بقلم: بركات علي حمودي

منذ زمن يطالب (البعض) بموقف حازم و تسمية الاسماء بمُسيماتها من قِبل المرجعية التي ما فتئت ان تردد انها (ناصحة) للشعب لا (آمره) فهي ليست بـ ولي فقيه..

غير ان المرجعية الرشيدة بمجرد ان ترى ان الأمور سائرة الى نهاية نفق مُظلم فأنها تُبادر ان تقول ما يجب ان يحدث (تفتي) مباشرةً كما حدث في فتوى الجهاد الكفائي عام 2014 عندما كان العراق على وشك الانهيار.

اليوم قالت المرجعية ما أراد الناس ان يسمعوه من خطوات يجب ان تحدث ابتداءاً من (حكومة غير جدلية) و (قانون انتخابات مُنصف) و (انتخابات مُبكره) وهذه الأمور الثلاثة هي جُل ما يريده المتظاهرين السلميين.

لكن قبل ان ندخل في هذه الثلاث الواجبات.. علينا نحن كمتظاهرين او نشطاء ان نشكر من يدُلنا على اخطائنا.. فالمرجعية اشرت لوجود أمور سلبية في هذا الحراك من غلق المؤسسات الرسمية و التعليمية ومن التخريب هنا و هناك.. وهذا ما يقود لضعف هيبة الدولة التي نحن كمتظاهرين لسنا مع إضعاف الدولة فالدولة دولتنا اما خصيمنا فهم احزاب السلطة.

ولهذا علينا ان نراجع أنفسنا في قضية اجبار الناس على الإضراب و منع طلاب المدارس من إكمال سنة محسوبة من أعمارهم... فطريق الثورة طويل ربما لن ينتهي قبل أسابيع او شهور فليس من المنطقي وقف عجلة الحياة بما ان الحراك على السكة الصحيحة و المتظاهرون في الساحات و المرجعية و العالم اجمعه معهم متضامن.. مُضاف ان اجبار الناس على الإضراب ربما سيسبب نفور هذه الطبقة من موظفين و أولياء أمور ونحن في وقت بحاجة لكل متضامن مع الحراك.

اما ما ذكرته المرجعية في الحكومة غير الجدلية.. فأن المرجع يدعو بشكل واضح لحكومة مُستقلة عن الاحزاب وبعيد عن ايدلوجياتها التي تريد الاستحكام بالوزارات و السيطرة على مواردها و بالتالي ازدهار (الهيأت الاقتصادية) لهذه الاحزاب.. وكذلك فان الحكومة غير الجدلية تعني ان رئيس الوزراء سيستوزر وزرائه حسب الكفاءه لا حسب المذهب او الحزب او القومية او ببيع الوزاره لهذه الكتلة او تلك التي تدفع (سرقفلية) هذه الوزارة او تلك.

المرجعية طالبت كذلك بانتخابات مُبكرة لدرء الاقتتال الداخلي وهذا ما طلبه المتظاهرين.. وهذه الانتخابات بالضرورة لن تحدث بشكل صحيح ان لم يكن هناك قانون انتخابات مُنصف و صحيح.. وهذا القانون لا زال الاحزاب يحاولون اللف و الدوران عليه فتاره يريدون سانت ليغو و تارةً أخرى يريدون 50‎%‎ فردي و 50‎%‎ للكتل، و المرجعية هنا ادانت ضمناً هذا اللف و الدوران من احزاب السلطة.. و بالتالي فأن المرجعية وصلت لنقطة ان تستعد النُخب الفكرية و الكفاءات الجامعية و القانونية و الوطنية لـ لم شملهم من اجل تثقيف الناس من اجل انتخابهم ليتصدوا للمسؤولية خلفاً للفاشلين الذين عاثوا فساداً لـ 16 عاماً.

اذاً.. المرجعية تدعوا لدولة حديثة تعتمد على مبدأ (الشعب مصدر السلطات) و ليس الاحزاب مصدر السلطات او (المذهب الأكبر) مصدر السلطات او السلاح المُنفلت هو من يتحكم في مصائر الناس وفي حرية افكارهم او طريقة حياتهم او حتى اختيار من يريدونهم في الانتخابات.. بل دولة المساواة المجتمعية لكل فرد من الشعب حقوق و واجبات.

المُفارقة الجميلة في كل ما يحدث ان المرجعية أصبحت اب لكل العراقيين فنرى الان (ان العلماني و الليبرالي و اليساري) يشعر ان ورائه سند قوي يدافع عنه مُقابل هذه السلطة و الاحزاب التي تحاول او حاولت بالقوه ان تكون الوجه الشرعي الوحيد للشعب العراقي الذي يحمل الكثير من الأطياف المتنوعة دينياً و مذهبياً و سياسياً.

الخلاصة.. ان المرجعية تُمثل صمام الأمان الحقيقي لكل العراقيين من كل الأطياف القومية و الدينية و حتى الأطياف السياسية (الشعبية) ولا اقصد الحزبية طبعاً.

اذاً نحن أمام (ثورة شباب يدعمها مرجع) او تحالف (شبابي - مرجعي) لطرد الفاسدين وفي كلا الحالتين نحن في طريق مُشرف لن نعود منه الا منتصرين.

ولكن -وهذا الأهم- أن المرجعية لا تدعي ابداً انها (ولي فقيه) او مَلِك غير متوَّج يحكم من خلف الستار.. بل اب ناصح ذو مهابه يعود له أولاده كي يُعينهم كلما كبرت الخطوب عليهم و أنهكتهم... حفظ الله اب الجميع.