بقلم: أياد السـماوي

ها هو اتفاق النكبة الذي أبرمه عادل عبد المهدي في بداية عام 2015 حين كان وزيرا للنفط في حكومة حيدر العبادي , يعود إليه من جديد وهو رئيسا للوزراء.. ومن أجل أن يطلّع الشعب والرأي العام العراقي على طبيعة هذا الاتفاق الذي هو عبارة عن صفقة سياسية فاسدة وخطيرة جدا.. نضع الحقائق التالية أمام شعبنا المنتفض:

أولا – في موازنة 2012 تمّ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق على تسليم 250 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم إلى شركة سومو مقابل حصة تصرف للإقليم من الموازنة العامة، علما أن كميات النفط المنتجة في حقول الإقليم في ذلك الوقت هي نفسها التي تم الاتفاق عليها، وليس كما هو حاليا حيث تبلغ مليون برميل يوما، وقد استلمت حكومة الإقليم كامل حصتها من الموازنة ولكن لم تسلّم سوى ستة ملايين برميل من أصل 96 مليون برميل بموجب الاتفاق.

ثانيا – في موازنة 2013 تمّت العودة إلى نفس الاتفاق أي بتسليم 250 ألف برميل إلى شركة سومو مقابل حصة للإقليم من الموازنة العامة، وكذلك استلمت حكومة الإقليم كامل حصتها من الموازنة من دون أن تسلّم برميلا واحدا من النفط إلى شركة سومو..!!

ثالثا – عام 2014 استمرّت حكومة الإقليم بعدم تسليم النفط المنتج في حقول الشمال إلى شركة سومو , مما دفع حكومة المالكي الثانية إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة في النصف الثاني من هذا العام.

رابعا – في بداية عام 2015 أبرم وزير النفط عادل عبد المهدي اتفاقا مع حكومة الإقليم يتمّ بموجبه تسليم شركة سومو 250 ألف برميل من النفط يوميا مقابل استلام الإقليم لكامل حصته من الموازنة العامة، ونفس الأمر تكرر، حيث لم تسلّم حكومة الإقليم برميلا واحدا من النفط ولكنها استلمت كامل حصتها من الموازنة العامة...!!!

خامسا – في الأعوام 2016 , 2017 , 2018 أصبحت حكومة الإقليم تستلم جزء من حصّتها في الموازنة من خلال بدعة رواتب موظفي الإقليم من دون أن تسلّم برميلا واحدا من النفط أو من الموارد الأخرى التي سنأتي على تفاصيلها.

سادسا – في موازنة 2019 أعاد عادل عبد المهدي الذي أصبح رئيسا للوزراء العمل باتفاقه القديم مع حكومة إقليم شمال العراق , أي بتسليمها كامل حصّتها من الموازنة الاتحادية مقابل تسليم شركة سومو 250 ألف برميل من النفط يوميا، وكالعادة امتنعت حكومة الإقليم عن تسليم برميلا واحدا من النفط إلى شركة سومو، فيما استلمت من الحكومة الاتحادية مئات مليارات الدنانير شهريا بعنوان رواتب موظفي الإقليم ورواتب البيشمركة ومخصصات للفلاحين.

سابعا.. الاتفاق الجديد الذي أبرمته حكومة عادل عبد المهدي مع وفد حكومة الإقليم يوم أمس , هو العودة إلى اتفاق النكبة الذي أبرم بداية عام 2015 عندما كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط , وبموجب هذا الاتفاق تنازلت حكومة عبد المهدي لحكومة الإقليم عن كل النفط المنتج والغاز والموارد الاتحادية الأخرى.

ثامنا – أنّ النفط المنتج من حقول شمال العراق ومن بعض حقول كركوك وسهل نينوى التي لا زالت تحت سيطرة قوات مسعود , هو بحدود المليون برميل يوميا , يصدّر منه حوالي 600 ألف برميل يوميا والباقي يتمّ استهلاكه داخل مصافي الإقليم.

تاسعا – أنّ اتفاق النكبة الجديد لا يشمل كلّ النفط والغاز المنتج ولا يشمل الموارد الاتحادية الأخرى المتمّثلة بموارد المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب العامة والرسوم المستحصلة في الإقليم والتي من المفترض أن تسلّم إلى خزين الدولة إسوة بكل محافظات العراق الأخرى.

عاشرا – إنّ خطورة هذا الاتفاق كونه سيصبح قانونا دائما , حيث سيسلّم الإقليم بموجب الاتفاق الفاسد كمية بسيطة من النفط فقط من دون كلّ النفط والغاز المنتج كما تفعل محافظات الجنوب المنتجة للنفط , ومن دون باقي الموارد المالية الأخرى التي أشرنا إليها كما تفعل كلّ محافظات العراق , ويحصل الإقليم بموجب هذا الاتفاق على كامل حصته المتضخمة اصلا من الموازنة!!

إنّ قيام حكومة عادل عبد المهدي بالعودة لاتفاق النكبة المبرم عام 2015 , هو جريمة لا تغتفر بحق أموال الشعب العراقي المؤتمن عليها.. وبدورنا نناشد جماهيرنا المنتفضة , أن ترفض هذه الصفقة الفاسدة وأن تتمّسك أكثر من أي وقت مضى بإقالة هذه الحكومة التي اهدرت دماءهم وسرقت اموالهم.