بقلم: نجاح بيعي

أثبت مجلس النواب (وكر القوى السياسية العراقية الفاسدة) بحزمته الإصلاحية (المزعومة) التي أقرها بجلسة يوم 28/10/2019م, أثبت أنه غير جاد مطلقا ً في مشروع الإصلاح الحقيقي في البلد, وأنه غير جاد بالتنزل الى مستوى تلبية أدنى مطالب وطموح الجموع الغفيرة المنتفضة من شرائح الشعب العراقي. وأثبت أيضا ً أنه ماض قدما ً (بجميع أحزابه وكتله وتياراته السياسية) بنهج شتى أساليب المُماطلة والتسويف بعدم تشريع القوانين اللازمة لتلبية تلك المطالب وامتصاص فورة الغضب العارم لدى المتظاهرين والمحتجين السلميين, الذين لا زالوا عُرضة للقتل والقمع والتعسف بأنواعه, أينما وجدوا في شوارع وأزقة المحافظات المسحوقة حقاً.

فبالرغم من وجود قرارات سابقة صادرة من المحكمة الإتحادية العليا, كقرارها المرقم (140 و 141) لسنة 2018م, والتي لم تعط بموجبها مجلس النواب حق إصدار (قرارات) تشريعية لها صفة القانون وقوته, وبالرغم من صدور قرار من المحكمة الإتحادية العليا يوم الإثنين 28/10/2019م (أي في نفس اليوم الذي تم تصويت البرلمان على حزمة الإصلاحات المزعومة) يُلغي بموجبه القرار (البرلماني) المرقم (44) لسنة 2008م الذي يُجيز ويُبيح للأحزاب والكتل السياسية (داخل مجلس النواب) بتقسيم المناصب وترشيح أسماء من يشغلها كغنائم حسب منهج المُحاصصة المقيتة.

فبالرغم من كل ذلك نرى (مجلس النواب) يتمادى بعناده وتسويفه وسخريته, من القضاء ومن الشعب ودمائه المُستباحة, ويذهب للتصويت بلا خجل وحياء عن حزمة قرارات (صورية) لا قيمة قانونية لها ويرميها لتكون عرضة للطعن عند القضاء, لمخالفتها نصوص الدستور والقانون, وكانت تلك القرارات الصورية قد تضمنت المواضيع التالية: (تعديل الدستور وإنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي المحلية وحل مجالس المحافظات وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وَمخصصاته وإلغاء إمتيازات رفحاء والطلب من ممثل الحكومة إرسال مشاريع القوانين وحزم الإصلاحات).. ظنا ً منهم بأنهم يلبون مطالب المتظاهرين والمحتجين بهذه الحزمة.

هذا إذا ما أضفنا مُماطلة وتسويف وكذب الحكومة المركزية, في تطبيقها لإجراءاتها المعلنة لمشروعها الإصلاحي, تمثل بتنصلحها (مثلا ً) عن تشكيل اللجنة (الأكاديمية المُحايدة) من خارج (قوى السلطة) وهي الفقرة المهمة التي تضمنها مقترح (7آب لعام 2015م) للمرجعية الدينية العليا, والتي وعد بها بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء ببيان له واضح.

وكذلك استهانتها بالدم العراقي من خلال النتائج الركيكة للتحقيق الخاص بتظاهرات واحتجاجات 1/10/2019م وما رافقها من قتل وقنص وخطف وقمع وضرب واعتقال بحق شباب التظاهر السلمي وعلى مرأى ومسمع القوات الأمنية, فكانت اللجنة الحكومية (السياسية) ونتائجها أقل ما توصف به بأنها تسترت على الجُناة والقتلة, غير ما تم إطلاق سراح من قام بالإعتداء على المقار الإعلامية وغيرها.

من هذا الخضمّ المتلاطم يتحتم على المتظاهرين والمحتجين السلميين, أن يتفهموا الموقف جيدا ً ويعوا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقهم, بإدراكهم لحجم العوائق والموانع التي يضعها ويصنعها (السياسيون الفاشلون) لتحول دون المشروع الإصلاح الحقيقي, واستحصال وتحقيق مطالبهم المشروعة التي تهدف نحو (التغيير) المُشرف.

ويتحتم أيضا ً بأن يدركوا جيدا ًبأن خروجهم للساحات والشوارع ليس للنزهة كما حلا ويحلوا للبعض, ولا لإستعراض العضلات, ولا لأجل تمضية وقت فراغ يشعر به.

وأن يعلموا بأن استمرارهم بالضغط الشعبي وبالتظاهر (السلمي) والسلمي لا غير, دليل وعي وإدراك بأن التظاهر حق كفله الدستور أولا ً, وان الوقفات الإحتجاجية السلمية لا تخل بالنظام العام ثانيا ً, وأن ما يقومون به يدخل ضمن إطار تطبيق القانون بما لا يسمح بـ(الفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة) ثالثا ً.

وبإستطاعة آبائنا وامهاتنا وإخواننا واخواتنا وأبنائنا وبناتنا أن يتعرفوا على (الطريق) الأسهل والأسلم والأكمل, الذي يتكفل بتحقيق ما يصبوا اليه الشعب العراقي من تحقيق الإصلاح والتغيير وتحقيق المطالب التي تحقق العيش الكريم. وذلك من خلال (الطريق) الذي بينته المرجعية الدينية العليا المتمثلة بـ(حكيم هذا الزمان) السيد السيستاني دام ظله الوارف.

ويتلخص هذا الطريق بشروط (4) أربع ومطالب (6) ستة, باستطاعتها أن تهز وتسقط عروش الفساد المعترش كل مفصل من مفاصل الدولة, وتذعن لها القوى السياسية القابضة على السلطة صاغرة فتستجيب لما يريده الشعب رغما ً عن أنوفهم.

أما شروط التظاهر السلمي الأربعة فهي:
1ـ إتباع الطرق السلمية في مناشدة الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود والمطالب (والتظاهر واحد من تلك الطرق) وهو من أهم الشروط التي تُحصن المتظاهرين من المندسين الخطرين أصحاب الأجندات المغرضة, وتبعدهم عن العنف وصوره البشعة.
2ـ تكاتف العراقيين. فالإصلاح والتغيير لا يقتصر على مكون بعينه, ولا على فئة أو شريحة بعينها. وهذا الشرط يدعو إلى (وطنية) الوقفة والمطالب, لتشمل جميع العراقين بجميع مكوناتهم وطوائفهم لأنهم جميعا ً واقعين تحت وطأة سوء الأوضاع على كافة الأصعد.
3ـ رصّ الصفوف. فتوحيد الموقف والكلمة شرط لتحقيق الهدف. وهو مدعاة الى الى خلق تنسيقيات من كافة شرائح المجتمع من كافة المحافظات المنتفضة سلميا ً, وخلق قيادة جماهيرية كفوءة تقوم على عاتقها تقديم المطالب (للسلطات الثلاث)بحزم, وتتكفل بمواصلة الوقفة الإحتجاجية وإثارة الهمم لدى جميع المتظاهرين.
4ـ المطالبة بمطالب مُحددة في هذا الصدد. وهو شرط يختزل المطالب الثانوية والهامشية والتي ليست من الأولويات المُلحة اليوم.

وقد حدّدت المرجعية العليا (6) ستة مطالب تُعد من أمهات المطالب, والتي اتفقت عليها (كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها) هي:
1ـ مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم.
2ـ رعاية العدالة الإجتماعية في توزيع ثروات البلد بـ(إلغاء أو تعديل) بعض القوانين التي تمنح إمتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب.
3ـ إعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدا ً عن المحاصصة والمحسوبيات.
4ـ إتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة.
5ـ الوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد.
6ـ سنّ قانون منصف للإنتخابات يُعيد ثقة المواطنين بالعملية الإنتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها.

ومن المهم جدا ً هنا أن نبيّن.. أن في حالة عدم الأخذ بتلك الشروط والمطالب من قبل الجموع المنتفضة والمتظاهرة والمحتجة تؤدي الى نتائج عكسية (سلبية ومدمرة) وتكون الوقفة والتظاهر والإحتجاج بلا طائل وبلا فائدة, ويكون قتل للشعب من نوع آخر. ومن تلك النتائج السلبية المُدمرة:

ـ جلب الأذى للمتظاهرين والعناصر الأمنية على حد سواء.
ـ التفريط بمستقبل البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة.
ـ الإنزلاق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب.
ـ إفساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي، وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية, ولا يمكن التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال.