حسمت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق يوم الاربعاء نزاعاً قضائياً بين المحاكم العسكرية ومحاكم اقليم كردستان بشأن دعوى المشتكي فيها وزارة الدفاع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان اليوم، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة".

واضاف أن "وزير الدفاع/ اضافة لوظيفته، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة بأجراء التحقيق في قضية احد المتهمين، والمشتكي فيها الحق العام (وزارة الدفاع) وفق المادة (316) من قانون العقوبات".

وتابع، الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تدقيق الاوراق المعروضة عليها بحصول تنازع قضائي بين محاكم اقليم كردستان والمحاكم العسكرية بالنظر في الموضوع".

ولفت إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا تبين لها بأن المتهم في القضية هو موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل".

وأكد الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المادة (4/ ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016، قد قضت بأن المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنياً، وبناء عليه قضت بأن محاكم تحقيق اربيل هي المختصة باجراء التحقيق في مثل هذه  الشكوى واشعار وزارة الدفاع بذلك، وصدر القرار بالاتفاق باتاً استناداً للمادة (93/ ثالثاً/ أ) من الدستور".