بقلم: حيدر سلمان

تتجه الصين لتوقيع اتفاقيات مع ايران في قطاعات الغاز والنفط والصلب بقيمة ارتفعت خلال اقل من اسبوع من ٢٨٠ مليار دولار الى ٤٠٠ مليار دولار كما تم الاعلان عنه، ومراقبون اقتصاديون يقولون ان قرب توقيع تلك الاتفاقيات يعني حرفيا عدم حاجة ايران الى الاتفاق النووي مع ال ٥+١ على اعتبار الاستثمار الصيني لوحده وفر لهم اموالا اكثر مما كان يفترض توفيره من الاتفاق النووي وبدون ابتزاز سياسي كما حصل بانسحاب الولايات المتحدة من الانفاق وحيرة الاوربيين باستمراره من عدمه.

من المعلوم ان الصين وقعت كذلك قبل عام اتفاقيات استثمارية مع الكويت بقيمة عقود تجاوزت ال ٢٠٠ مليار دولار كذلك، عدا عن ذلك وضع جداول زمنية لأنشاء مدن صناعية وتأجير جزر ما اسمي في وقته "اتفاقية اعادة خط الحرير".

الان تتجه بوصلة العراق الاقتصادية لتوقيع اتفاقيات لم يعلن عنها سابقا وعن قيمتها والوفد العراقي يعكس مدى اهتمام العراق بهذه الصفقات وننتظر الاعلان الحكومي بشغف لنعرف نوعية الاتفاقيات وقيمتها، الامر الذي يجعل ثلاث دول متجاورة بمحور اقتصادي موحد مع الصين ما يضمن الاستقرار السياسي المصاحب له على اساس ان ما يجمع هذه الدول المتجاورة ليس فقط علاقاتها التاريخية فقط بل اقتصاد مفيد ترعاه اقوى قوة اقتصادية عالمية على ان لا ننسى ان الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تستثمر بالصين والعكس صحيح ايضا.

نحن هنا امام اسالة تنتظر الاجابة:
هل نحن امام عملاق صيني في الشرق الأوسط يزحزح العملاق الامريكي ويجلس محله ليعلن انه اصبح الرجل المريض على غرار من قبله؟؟
وهل سيعود خط الحرير كما كان سابقا وربما اقوى؟
وهل هذه الاستثمارات تحمي الوضع السياسي الداخلي لهذه الدول وتدفعها للاستقرار؟
وهل سيرضى عملاق الاقتصاد الأمريكي ان يتزحزح صينيا هكذا؟