بقلم: أياد السماوي

مصادر سياسية وإعلامية مطّلعة أفادت قبل بضعة أيام أنّ تعديلا وزاريا مرتقبا يجري الإعداد له بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وبداية الفصل التشريعي البجديد لمجلس النوّاب العراقي.. وتشير هذه المصادر أنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من الوزراء الذين أثيرت ضدّهم ملّفات فساد وطالبت بعض الكتل السياسية باستجوابهم في البرلمان.. ولفتت هذه المصادر إلى أنّ هذا التعديل يأتي ضمن تفاهمات وصلت إلى مرحلة متقدّمة يجريها السيد عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية.. وتشير بعض التسريبات أنّ الكتل السياسية تضغط باتجاه إقالة ستة وزراء من حكومة عبد المهدي , لكنّ التفاهمات تجري حاليا باتجاه إقالة أربعة منهم أثيرت ضدّهم ملّفات فساد وأنّ هذا التغيير المرتقب سيتم خلال الفصل التشريعي القادم بعد أن تنضج هذه التفاهمات.. وبحسب هذه المصادر فإنّ فساد بعض الوزارات قد وصل إلى مراحل خطيرة لا يمكن السكوت عنه أبدا , خصوصا تلك الوزارات التي أوغلت بعيد في الفساد وهدر المال العام.. (المالية والصناعة مثالا)..

الرأي العام العراقي يتابع عن كثب هذه التسريبات السياسية والإعلامية ويتسائل.. ما الغاية من هذا التغيير الوزاري المرتقب ؟؟ فإذا كان الهدف من التغيير معالجة الأخطاء التي رافقت تشكيل الحكومة والتصدّي للفساد المستشري وفساد بعض الوزارات التي أوغلت بعيدا في الفساد وهدر المال العام , فهذا يتطلّب من السيد رئيس الوزراء موقفا شجاعا ومسؤولا أمام الله أولا وأمام الشعب العراقي الذي أقسم على حماية ورعاية مصالحه ثانيا.. فالطريقة التي تشّكلّت بها الحكومة لن تقض على فساد ولن تحقق إصلاحا ونموا اقتصاديا يعالج مشكلة سوء الخدمات والبطالة المتفشية وتحسين المستوى المعاشي المتدّني لعامة أبناء الشعب العراقي.. فالوزراء المراد تغيرهم جاؤوا إلى الوزارة بموجب نظام المحاصصات الحزبية والطائفية والقومية.. وهذه هي نتيجة هذه المحاصصات التي أوصلت البلد إلى هذا الدرك من الانحطاط والفساد والهدر في المال العام وضياع حقوق الشعب..
فالتغيير الذي يبقي على نظام المحاصصات لن يحقق إصلاحا اقتصاديا ولن يوقف فسادا أو هدرا للمال العام , ولن يكون أكثر من ذر للرماد في العيون وخداع للشعب , فالكتل السياسية التي قدّمت وزراء فاسدين وسرّاق للمال العام , لن تقدّم وزراء أكفاء ومخلصين وحريصين على المال العام.. وبالتالي لا يحقّ لهذه الكتل أن تطالب باستحقاق وزاري مرّة أخرى.. وعلى رئيس الوزراء استبعاد هذه الكتل الفاسدة وتجاوزها واتخاذ القرار الصائب الشجاع الذي ينتظره الشعب العراقي , وعدم الانحناء لضغوطات هذه الكتل ومهما كانت هذه الضغوط.. وأمّا إذا كان التغيير الذي يجري الإعداد له من أجل إرضاء الكتل السياسية الفاسدة , فكأنّك يا أبا هاشم ما غزيت.. فلا طريق للخروج من هذا البلاء الذي حلّ بالبلد غير طريق إنهاء نظام المحاصصات البغيض..

وأودّ أيضا أن ألفت انتباه السيد رئيس الوزراء.. أنّ قرار استبعاد النوّاب والوزراء السابقين الذين أثبتوا كفاءة وجدارة ونزاهة في عملهم.. هو قرار خاطيء وجريمة بحق هؤلاء الوزراء الأكفاء والمخلصين , كما وأنّ هذا القرار (السخيف) لا يمتّ للإصلاح بصلة من قريب أو بعيد , بل هو أحد أهم أسباب صعود بعض الوزراء المشمولين بقيود جنائية وإجراءات المسائلة والعدالة وملّفات الفساد.. كما وأنّ مبدا المجرّب لا يجرّب الذي شوّه معناه الحقيقي , لا يعني أبدا المجرّب النزيه والمخلص والكفوء , واستخدام هذه المبدأ في غير الغاية التي أرادتها المرجعية الدينية العليا , قد قدّم خدمة جلية للفساد والفاسدين.. في الختام.. أتوّجه بإخلاص إلى دولة رئيس الوزراء وأقول له.. كن قويا بالله أولا وبأبناء شعبك ثانيا , ولا تتردد أبدا في عزل الوزراء الفاسدين , واعلم إنّك يا دولة الرئيس ستقف بين يدي الجبّار الأكبر وستحاسب حسابا عسيرا عن كلّ دينار سرق من المال العام.. إلا إذا كنت لا تؤمن يا دولة الرئيس بالحياة بعد الموت.. وحاشا لله أن تكون كذلك..