اكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت، ان اعلان المعارضة السياسية "سيسهم في ترسيخ بناء الدولة"، مشددا على ان المعارضة تعني الانتهاء من التوافقية السياسية ونبذ المحاصصة.
وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ99 لثورة العشرين، وتابعتها وكالة نون الخبرية، "كان قدرنا بالأمس ان نعارض النظام الدكتاتوري بالسلاح لأسقاطه وقدرنا اليوم ان نعارض الحكومة معارضة سلمية سياسية دستورية بالقلم واللسان والخطوات العملية القانونية من أجل النظام الديمقراطي لصيانته والحفاظ عليه وازالة الشوائب والاخطاء والانحرافات عنه".

واضاف الحكيم، ان "المعارضة تعني الانتهاء من التوافقية السياسية ونبذ المحاصصة وانهاء الظاهرة الغريبة في مشاركة الجميع ومعارضة الجميع فالحكومات السابقة كانت بمثابة سفينة نوح الكل يشارك فيها والكل يعارضها ولا احد يتحمل المسؤولية".

وتابع الحكيم، "انها معارضة للحكومة... وليست معارضة للدولة والنظام.. فنحن جزء أساس من النظام السياسي والدولة وحاضرون في مجلس النواب وفي كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي ولكننا خارج الحكومة التي أمدها اربع سنوات وتأتي وتذهب والعراق باق.. والدولة باقية ونحن جزء منها".

ولفت الحكيم، "اننا اخترنا طريق المعارضة الوطنية لنضع حداً للمجاملات السياسية القائمة على اساس المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وقد اتسعت هذه الظاهرة وباتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي فهناك من يرى نفسه فوق القانون، وهناك من يتجاوز على المال العام، وهناك من يتساهل في الملف الأمني، وهناك من يغطي للآخر الاخفاقات والانحرافات الخطيرة في العملية السياسية والاداء العام، وهناك من يتباطئ عن كشف الفاسدين، كل ذلك نتيجة المحاباة والمجاملات والضعف في المواجهة والحسم مما يخاطر بهيبة الدولة والقانون ولا يمكن مواجهتها إلا بمعارضة سياسية وطنية تصرخ وتضوي على الأخطاء والانحرافات بشجاعة وجرأة ووضوح".

واشار الحكيم، "اننا أخترنا المعارضة الوطنية لمواجهة التفرد السياسي في تشكيل الحكومة وفي قرار البلد وادارته وهو أمر غير معيب في حال أقرت الجهات المتفردة بالقرار بمسؤوليتها الكاملة عن النجاح والفشل في الاداء الحكومي".

وبين الحكيم، ان "البلد بحاجة إلى معارضة سياسية وطنية منهجية تعمل على فرز المناهج السياسية، وتحدد مساحة المسؤولية بوضوح، وتعري الاخطاء، وتشكر الانجازات والايجابيات، وتوفر لشعبنا البديل السياسي وتعدد الخيارات، ليختار ما يراه مناسباً لادارة البلد".

واكد الحكيم، ان "فرز المناهج لا يعني بالضرورة ان تخالف المعارضة الحكومة في كل شيء.. فاذا قدمت الحكومة برنامجاً لمكافحة الفساد وتطوير الزراعة والصناعة والاستثمار والخدمات فلا أحد يعارض هذه الامور.. وانما المعارضة قد تكون لطريقة تنفيذ هذه الامور المهمة.. ما هي السياسيات؟ ما هو الفريق؟ ما هي التوقيتات؟ ما هي الاولويات؟ كيف تدار الازمات؟ كيف يسوّق الانجاز؟ وعشرات من الاسئلة الاخرى كلها مناقشات جادة في المنهج العملي للحكومة لتطبيق البرنامج الحكومي".

وتابع الحكيم، ان "مكافحة الفساد شعار مهم ترفعه الحكومة وهنا تأتي المعارضة لتؤيد الحكومة بقوة في مكافحة الفساد ولكن قد تختلف معها في كيفية المكافحة.. هل عبر تفكيك المنظومة؟ دون استهداف الفاسدين؟ أم عبر استهداف الرؤوس الكبيرة فتتفكك المنظومة؟".

واستدرك الحكيم، "هل نطالب الجميع بتقديم الوثائق على الفساد وبدونه لا يحق الحديث؟ كلمة حق يراد بها شيء آخر فالتشهير بالناس أمر غير سليم ولكن التدقيق في الظواهر مهمة الحكومة وادواتها الرقابية واجهزتها المختصة كما في مكافحة الارهاب، ومكافحة الجريمة.. هناك يكفي ان يحتمل المواطن شيئاً فعليه ان يطلع الحكومة على تحرك مشبوه أو جريمة واقعة والحكومة هي تتحرى وتتعرف على المجرمين والارهابيين.. اذا اريد التلويح بالشكاوى القضائية على كل من يتحدث على ظواهر سلبية استناداً إلى مسموعات ومرئيات شائعة ويدعو الاجهزة المختصة للتدقيق فهذا تكميم للأفواه واجهاض لدور المعارضة في اداء واجباتها".

وبين الحكيم، "اقولها بوضوح.. لا ديمقراطية بلا معارضة، ولا توازن بلا تقاسم الأدوار، ولا نظام بلا تعدد المناهج، ولا نجاح بلا فرز المسارات، وتحديد المساحات، وتحمل المسؤوليات، لكل ذلك فان معارضتنا السياسية الوطنية البناءة هي معارضة هادفة لا استهدافية، وهي معارضة تشخيصية لا مشخصنة، وهي معارضة تأثيرية لا ثأرية".

واشار الحكيم، ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شخصية وطنية ومخلصة وابن اسرة كريمة.. والكثير من المسؤولين والوزراء محط احترامنا لشخوصهم وللقوى السياسية التي دعمتهم، وعلى المستوى الشخصي ليس لدينا أية اشكالية معهم وانما نمارس دورنا المعارض في فرز المناهج وتعرية الأخطاء لمساعدتهم على تصحيحها، وعليهم ان يتمتعوا بسعة الصدر في تقبل النقد الموجه لأدائهم بحكم الوظيفة العامة التي تقلدوها وتصدوا لها".