أكد تقرير للبنك الدولي، اليوم الخميس، أن بلدان المشرق العربي أمام فرصة لبناء اقتصاد رقمي يحولها لمركز للخدمات التجارية وأنشطة الربط والاتصال المتقدمة، فيما دعا الى أهمية جعل العراق مركزا للربط الدولي في أسواق "الاتصالات والإنترنت عريض النطاق".
وقال البنك في تقرير بعنوان "منطقة المشرق 2.0: التحول الرقمي لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف" إن المنطقة تحتاج إلى استثمار 4 إلى 5.2 مليار دولار لتمكين 30 في المئة من السكان بالاتصالات بالإنترنت عريض النطاق عالي السرعة من خلال تقنية الألياف البصرية.

وأوضح التقرير أن إيصال الإنترنت لأكثر من 13 مليون أسرة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق يحتاج إلى تحقيق تكامل بين شبكات خدمات النطاق العريض في المنطقة، بما يشمل الشبكات الأساسية والأرضية والبحرية.

ويشير التقرير إلى أن الأردن ولبنان يعتبران مثالان رائدان في استخدام خدمات النطاق العريض الثابت والخلوي في المنطقة، فيما تشهد سوريا تحديات بسبب تضرر الشبكات من الصراعات القائمة.

واضاف أن سوريا والعراق يحتاجان إلى إزالة الحواجز أمام المشغلين في السوق وتنشيط أسواق الاتصالات والإنترنت عريض النطاق، وبالرغم من وجود بنية تحتية واسعة من الشبكات الإقليمية والأساسية إلا أنها غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الحروب وعدم الاستقرار، فضلا عن هيمنة المؤسسات المملوكة للدولة وقال التقرير إن نقاط تبادل الإنترنت ومراكز البيانات تعد أقل تطورا في المنطقة، إذ لا يوجد سوى مركز واحد لتبادل البيانات في بيروت، فيما لا يوجد أي مركز في العراق أو سوريا أو الأردن.

وعلى صعيد العراق، دعا التقرير إلى ضرورة إزالة القيود المفروضة على المشغلين من القطاع الخاص لبناء وامتلاك وتشغيل البنية التحتية للألياف الضوئية، والسماح للشركات بالوصول للمستخدم النهائي، إضافة إلى ضرورة سن تشريع للاتصالات السلكية واللاسلكية يعزز المنافسة ومشاركة القطاع الخاص، مع أهمية جعل العراق مركزا للربط الدولي في سوق خدمات النطاق العريض.

كمل أوصى التقرير السلطات اللبنانية بضرورة وضع رؤية موحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الشفافية المالية للقطاع، وإدخال المنافسة من خلال إطار قانوني مشترك، ودراسة هيكلة قطاع النطاق العريض للهواتف الخلوية ومنح تراخيص الجيل الخامس.

ودعا البنك الدولي الأردن إلى ضرورة إعداد مسودة دراسة عن شبكات الجيل الخامس ومنح الترددات لمشغليها، وتطبيق الجيل التالي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعيم الإطار التنظيمي ومراجعة الرسوم والضرائب من أجل تحفيز الاستثمار وضمان توفير رقابة تنظيمة مناسبة.

وتساعد البنية التحتية لخدمات اتصالات النطاق العريض على تعزيز النمو الاقتصادي، إذ أن زيادة معدل انتشار استخدام خدمات النطاق العريض بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى زيادة إضافية 1.4 في المئة في إجمالي الناتج المحلي.