بقلم: أياد السماوي

تفاجئت الأوساط السياسية ووسائل الإعلام العراقية بخبر إطلاق السلطات اللبنانية سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم , فقد ذكرت وسائل الإعلام أنّ السلطات اللبنانية قد أطلقت سراح نجم الدين كريم ومنعته من السفر بانتظار دراسة ملّفه القضائي حين تسلّم الملّف من السلطات العراقية , أثر مخاطبة خاصة من السلطات العراقية , وكانت مصادر إعلامية عربية ولبنانية قد ذكرت أنّ السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت في مطار بيروت الثلاثاء 21 / آيار / 2019 محافظ كركوك نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري بناء على مذكرة قبض صادرة من الشرطة الدولية الانتربول بتهم تتعلّق بالفساد المالي والإداري أثناء توّليه إدارة المحافظة إضافة تورطه بملّفات أمنية خطيرة وتهم بالخيانة العظمى , وكانت محكمة استئناف كركوك قد أصدرت بتاريخ 23 / آيار / 2018 مذكرة قبض بحق محافظ كركوك المقال وأمرت بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية تورطه في العديد من الملّفات الأمنية وملّفات الفساد المالي والإداري وتهم تتعلّق بسرقة المال العام من خزينة المحافظة قبل قرار إقالته ومغادرته كركوك.

والحقيقة أنّ قرار إطلاق سراح نجم الدين كريم المتّهم بالخيانة العظمى وسرقة المال العام وجرائم أخرى بناء على مخاطبة خاصة من قبل السلطات العراقية , قد شّكلّ صدمة ليس للرأي العام العراقي فحسب , بل أنّ مثل هذا القرار قد وضع مصداقية القضاء العراقي في موضع لا يحسد عليه أمام الهيئات الدولية كالشرطة الدولية الانتربول , فمثل هذا القرار سيترك انطباعا عند الشرطة الدولية أنّ كلّ أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي بحق المئات من العراقيين المطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلّق بالإرهاب وسرقة المال العام , هي قرارات وأوامر كيدية قد تم اتخاذها من قبل السلطات العراقية على خلفية خلافات سياسية.

أمّا بالنسبة للداخل العراقي فقرار إطلاق سراح نجم الدين كريم بناء على تدّخل السلطات العراقية , قد أنهى أي مصداقية للحكومة في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين , وهذا مما يؤكد أنّ رئيس الوزراء الحالي هو الفاسد الأول والشريك الأكبر في الفساد.

فرئيس الوزراء الذي يرى موارد بلده تنهب من قبل عصابة خارجة عن القانون تحت مسمى حكومة إقليم كردستان ولا يحرّك ساكنا لإيقاف نزيف هذا النهب العلني لموارد وثروات الشعب العراقي , لا يمكن أن يكون إلا شريكا لهذه العصابة التي تسرق أموال العراقيين تحت أشعة الشمس , وإطلاق سراح نجم الدين كريم المتّهم بالخيانة العظمى وسرقة المال العام من خزينة محافظة كركوك , خير دليل على فساد رئيس الوزراء ودوره في حماية الفاسدين وسرّاق أموال الشعب العراقي.. واقولها أمام الله والتاريخ والشعب العراقي أنّ الكتل السياسية التي جائت بعادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء ستكون هي المسؤولة أمام الله والشعب العراقي عن كل دينار يسرق وينهب من المال العام ما دام عبد المهدي باق على رأس الحكومة.