حمّلت النائبة عالية نصيف، السبت، الحكومة السابقة المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ مشروع قناة خور عبدالله بحسب ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة (العراقية - الكويتية)، مبينة ان حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "الحكومة السابقة ولاسيما (رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية مع أعضاء اللجنة العراقية الكويتية) تتحمل المسؤولية عن الموافقة على تنفيذ اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة وجعل الكويت شريكاً في الممر الملاحي العراقي الوحيد الذي يؤدي الى أغلب الموانئ العراقية"، مبينة ان "هذه الخطوة تعد تفريطاً بالسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينيات القرن الماضي، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي".

وتابعت نصيف "كان بإمكان الحكومة السابقة ان تلغي من محضر الاجتماع ما يتعلق بخور عبدالله، سيما وأن الجميع يعلمون بأن هدف الكويت من الاستحواذ على هذه القناة (حالياً) ليس تحقيق مكسب مادي فحسب بل لإلحاق الضرر بالعراق وإيذائه، لأنه لا توجد اي حركة سفن في خور عبد الله للجانب الكويتي كون الموانئ الكويتية بعيدة عنه ولغاية اليوم الملاحة البحرية في القناة حصرا للجانب العراقي"، مشيرة الى ان "تفعيل الاتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة الى موانئه ماليا وإداريا مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق، كما أنها ستستخدم القناة ملاحيا بعد الانتهاء من ميناء مبارك".

وأضافت نصيف ان "حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملات، والحكومة السابقة تتحمل المسؤولية عما حصل"، داعية حكومة عبد المهدي الى "إيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الاتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة".

وانتقدت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة أنه "خيانة للعراق"، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة.