بقلم: نجاح بيعي

ـ ليست المرّة الأولى ـ لقد تكرّر المشهد مرات ومرات وعلى مدى سَنيّ التغيير منذ عام 2003م وللآن.

فمع كل فاجعة كـ(فاجعة مجزرة سبايكر المؤلمة) وكارثة كـ(كارثة تفجير الكرادة المهول) تُطالب المرجعية العليا بمطلبين إثنين كادا أن يكونا متلازمين معا ً كالتي طالبت بهما في كارثة (عبّارة الموت) الموصليّة عبر منبر خطبة جمعة كربلاء في 22/3/2019م هما:
1ـ الكشف عن ملابسات ما حدث.
2ـ محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساويّة.

وما أن تنطق المرجعية العليا وتطالب بهذين المطلبين (الشرعيين ـ القانونيين) و(الوطنيين ـ الشعبيين) حتى يدّب ُ السمّ في الماكنة الظلامية الإعلامية الخفية، وتشتغل جيوش الظلام كالعادة (المُعتادة) بأسماء مزورة وعناوين وهمية ومواقع شائهة ـ هابطة، لتُحيك وتخيط وتطبخ كل كذب ٍ وبهتان ٍ وإساءة ٍ وتلصقها هكذا على عواهنها بها (أي بالمرجعية العليا) عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وعبر (أكشاك) الحقد والضغينة من المواقع الألكترونية والفضائيات أيضا ً وبلا حياء أو خجل!

ـ تُرى ما السرّ وراء إصرار المرجعية العليا على هذين المطلبين بالذات؟.
ـ ولماذا تُشن حملة ضدها بعدها ومِن قبل مَن؟.

الإجابة عن هذا التساؤل وببساطة شديدة كبساطة الحقيقة, هو أن المرجعية العليا وبإطلاق هذين المطلبين والإصرار عليهما تكون قد أصابت مقتل (المسؤول الحكومي ـ السياسي) الفاسد مُباشرة.

فبالكشف عن الجاني الذي لا يعدو أن يكون (المسؤول الحكومي ـ السياسي) الفاسد ومُحاسبته يكون (هرم الفساد) المتربع على عرش الدولة العراقية قد انهار بالكامل على رؤوس الفاسدين تماما ً, وبلا فرق أن وجد هذا الجاني ـ السياسي (الفاسد) بأعلى قمة الهرم أم بأسافل قاعدته.

والمرجعية العليا تعلم ببصيرتها النافذة حينما تُطالب بتلك المطالب (وإن لم تتحقق على أرض الواقع)إنما لتكشف عورتهم أمام الملأ وتفضح نهجهم اللاوطني واللاأخلاقي, وتظهرهم على حقيقتهم بأنهم مجموعة أشرار ولصوص بلا دين ـ تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء من الشعب العراقي المظلوم, والمُطالبة تلك هي دعوة لأن تكون مطالب جماهيرية ـ شعبية عامة حتى تأتي أكُلها.

ـ والمُطالبة:
ـ بـ(الكشف عن ملابسات ما حدث) لأن لا كشف ٌ هناك أصلا ً لملابسات أي جريمة حصلت وتحصل في العراق, وبالتالي لا يوجد هناك مَن يتحمل المسؤولية منهم في جميع هذه الكوارث, سواء كانت ضمن (نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريّته). وكثيرة هي الأحداث والجرائم والفواجع التي يندى لها الجبين, وتشكلت على إثرها لجان (تحقيقية) على مستوى الحكومة الإتحادية أو المحلية في المحافظات, لم ترى نتائج تحقيقاتها النور للآن, وبقيت مطمورة بأدراج مكاتب الفاسدين المتربعين على عرش كل مفصل من مفاصل الدولة, أو مركونة على رفوف القضاء الذي شُل ّ تماما ً إثر إصابته باللوثة السياسية حتى دبّ فيه الفساد كغيره من المؤسسات, وتبقى الجرائم والفواجع غصة مريرة لدى ذوي الضحايا خصوصا ًوالشعب العراقي عموما ً.

ـ لذا تكون (محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساويّة) بعيدة المنال أيضا ً. لأن المسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد يرسل رسالة إلى المواطنين بعد كل جريمة وكارثة وفاجعة ليُشعره بأنه (صاحب منصب ٍ يُفكّر بمصلحة نفسه ويتشبّث بموقعه مهما أمكن) وأمكن َ حزبه السياسي الذي يقف وراءه وأنه فوق القانون والأخلاق والتاريخ كما (في كل مرّة).

بل وأن ثقافة تقديم الإستقالة من قبل المسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد بعد كل الجريمة وكارثة تكون قد فارقت الحياة لإنتفاء موضوعها أيضا ً. فالبحث عن أساب ومُسببات أخرى تبعده وتبرّئ ساحته كثيرة (والحمد لله) وتنوعت ما بين أسباب طبيعية (كزيادة الإطلاقات المائية) وفنيّة (كإنقطاع الأسلاك المعدنية) وأسباب تتعلق بـ(القدر والقضاء) وترجع إلى ذات (الضحية) ويكون هو سبب موته, لأن حظه العاثر أوجده في الزمان والمكان الخاطئين كما في (كارثة العبّارة الموصلية), لينفذ المسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد بجلده وينسل (كما في كل مرّة) من المسؤولية والجريمة كما تنسل الشعرة من العجين, ولا يتحمل (نتائج أيّ قصور أو تقصير) حتى لو كانت ثقافة الإستقالة (تصرف ٌسائدٌ في كثيرٍ من الدول) في العالم الأول والثاني والثالث والرابع وحتى الخامس إن وجد!.

مالذي يجعل المسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد(أقول هكذا مسؤول حكومي ـ سياسي لأن بات المنصب كبُر أم صغُر في مؤسسات الدولة قاطبة, خاضع لمعيار إرادة الحزب السياسي وزعيمه لا لمعيار الكفاءة والعلمية والنزاهة, مالذي يجعله ذو حصانة كافية هكذا؟.

فإذا كانت الجريمة دالة على المسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد, فمن المنطقي أن يكون كلا ً من الجريمة والمسؤول الحكومي ـ السياسي الفاسد دالة واضحة ومُباشرة على (خللٍ كبير في النظام الإداريّ في الدولة) العراقية.

فنظام المُحاصصة السياسية المقيتة الذي ارتضته الطبقة السياسية لنفسها أن تطبقه على الدولة, ليس فقط يطرد الكفاءات العلمية والإدارية والأكاديمية النزيهة من أن تدير المؤسسات والدوائر, بل تقتلها وتحوّل مؤسسات الدولة إلى منتجع ربحي تتقاسمه أحزاب وكتل وتيارات الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة, وتُدار الدولة ـ بما في ذلك الحكومة من مخادع ومهاجع الزعامات السياسية بعد أن سبلت قوة وسلطة ونفوذ ومال الدولة بالكامل.

فلا عجب أن نرى الشلل في كل مفصل حكومي ورسمي حتى باتت الدولة هي الحزب السياسي , ورؤساء السلطات الرسمية في الدولة هم ذات الزعامات السياسية, فلا يمكن أن تقوم (الأجهزة الرقابيّة بدورها) لأنه (جزءٌ من منظومة الفساد المستشري في البلد) وهذا قطعا ً سببه غياب وتغييب (تفعيل الدور الرقابيّ بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا الى الدوائر العُليا) ممّا يجعل ـ كنتيجة طبيعية جدا ً (الكثير من لجان المتابعة والرقابة لا تعمل بواجباتها) لمُحاباة ً حزبية ولمُداراة ً سياسية إمّا (تسامحاً وإمّا بإزاء أخذ الرشوة) التي أصبحت عنوان كل خطوة في الدولة العراقية, وهذا (قطعا ً خطيرٌ جدّا ً) وهو (السببُ الرئيس في وقوع حوادث مفجعة في مختلف المجالات) كالتي حدثت مع كارثة العبّارة الموصلية في عيد النوروز 21/3/2019م.

ـ وبعد كل هذا وذاك ـ هل بقي شيء ٌ من غشاوة على عين أحد كي لا ترى مَن يقف وراء الهجمة المُسيئة على المرجعية العليا ومطالبتها؟. التي يخيب ظنهم بها كل مرّة , وفي كل مرّة تثبت المرجعية العليا صواب رأيها وما تزيدها إلا رفعة وسموّا ً وثباتا ً في نصرة المصلحة العليا للعراق وشعبه.