بقلم: باقر جبر الزبيدي
تتعالى الأصوات المطالبة بإنقاذ قطاع التعليم في العراق والذي بات يشكل خطر على منظومة بناء الدولة خصوصا مع التراجع كبير في تصنيف الجامعات العراقية مع كثرة الأخطاء في المناهج التربوية وعدم ملائمتها في بعض الأحيان وهنا لابد من خطوات جادة لتصحيح المسار.
ولابد من إجراء مسح شامل للعملية التعليمية في العراق وعلى أسس علمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية لجميع حاجات ومتطلبات تطوير هذا القطاع والنمو المستهدف له إضافة إلى تحديد ومسح ما متوفر من هذه المتطلبات وتحويل جميع نتائج المسح إلى كميات ومقاييس يمكن العمل على توفيرها وفق خطة زمنية ووفقاً للأولويات.
- تحديد بشكل علمي وواقعي لمصادر الأموال اللازمة لتمويل تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك سواء من خلال التخصيص في الموازنة العامة للدولة أو من خلال الاستثمار المباشر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
- وضع الأطر القانونية التي تساعد على تسهيل الاستثمار في هذا القطاع ابتداءً من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي بشقيه الاولي والعالي.
- الاهتمام بتوثيق العلاقة مع المؤسسات التعليمية في الدول الاقليمية والدولية واجراء التوأمة مع هذه المؤسسات من أجل الحصول على فرص للدراسة والتدريب لديها وتبادل الخبرات من أجل تحديث أساليب التدريس في المؤسسات التعليمية العراقية وفق أحدث أساليب التدريس واستخدام التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه العمليات.
- إعادة النظر في مناهج التدريس ابتداءً من المراحل الأولية إلى المتقدمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية آخذين بنظر الاعتبار واقع المجتمع العراقي والعربي والإسلامي بعيداً عن التعصب والتطرف الديني والمذهبي والعرقي وبما يحقق نوعية عالية من الخريجين.
- يعتبر الاستثمار في هذا القطاع استثمارا مثمرا ويساهم بشكل مباشر في تحقيق نسب نمو متصاعدة في البلد في مختلف القطاعات لذلك لابد من اهتمام الدولة وتوفير الأموال اللازمة لتحقيق التطور في هذا القطاع وبما يتناسب مع قدرات البلد وموارده المالية المتاحة.