كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد، الثلاثاء، عن المبالغ، العراقية المهاجرة والمستثمرة في خارج العراق، مبيناً ان المستثمر اللقيط (الطارئ) التابع للأحزاب يلقى دعما حكومياً بالوقت الذي لا يحصل المستثمر الحقيقي على أي فرصة للعمل داخل العراق.

وقال جعفر الحمداني في حديث خصه لوكالة نون الخبرية، ان "الفترة القادمة لمجالس الغرف التجارية العراقية تعتبر هي دورة للبناء والاعمار وإعادة البناء والشراكة في القرار الاقتصادي لما يخدم الحركة الاستثمارية بالعراق".

وبين الحمداني، ان "عشرات المليارات من أموال المستثمرين العراقيين المهاجرين تعمل في الدول المجاورة وكذلك الاوربية"، كاشفاً عن "وجود ما يقارب 25 مليار دولار في الأردن و 33 مليار دولار في الامارات ومثلها في دول جنوب شرق اسيا، إضافة الى العشرات من مليارات الدولارات تعمل في الدول الاوربية، على شكل استثمار".

وتابع "يجب العمل الجاد على عودة هذه الأموال الى العراق لبناء البلاد وهذا يتطلب استقرار امني وسياسي ونزاهة مؤسساتية من اجل عودة رؤوس الأموال".

وانتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد، "جهات حكومية تمنح فرص استثمار وتسهيلات مالية وعقارية للمستثمر اللقيط (الطارئ) المدعوم من أحزاب سياسية بالوقت الذي نرى هروب جماعي للمستثمرين الحقيقيين الذين يمتلكون رؤوس الأموال والقدرات على انجاز أي مشروع على ارض الواقع".

وأضاف الحمداني، ان "المستثمر الطارئ والذي تدعمه أحزاب السلطة بالعراق يحصل على عشرات من الاجازات الاستثمارية دون استثمارها بالشكل الصحيح حيث تتم المتاجرة بهذه الاجازات وبيعها الى مستثمرين اخرين، بالوقت الذي يعاني أصحاب الأموال والخبرات سواء كانوا عراقيين او أجانب من الروتين الممل للحصول على إجازة استثمارية او قطعة ارض او ضمان من المصارف العراقية".