دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، إلى إعادة النظر بقرار منع استيراد سيارات "الوارد الأميركي والكندي"، مشيرةً إلى أن المتضررين من القرار يتهمون "جهات سياسية بالتواطؤ مع الشركات الاحتكارية".

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "هناك شكاوى من قبل مستوردي السيارات المتضررة من أميركا وكندا حول قرار منع استيرادها وحصرها بيد ثلاث شركات احتكارية، أحدها تمتلك وكالة رسمية حصرية لسيارات هونداي، والثانية تحتكر سيارات جيب وكرايلسر، والثالثة تحتكر سيارات تويوتا".

وأوضحت، أنه "قبل قرار منع استيراد هذه السيارات وحصرها بيد الشركات الاحتكارية الثلاث، كان مستوردوها أشخاص كثيرون وشركات متعددة وكانت تدر على الدولة ضرائب ورسوم جمركية ضخمة، وكان المستوردون يشترونها متضررة بنسبة 10-15% ويدخلونها إلى المناطق الصناعية لتصليحها، وعمليات التصليح كانت تساهم في تقليل حجم البطالة والفقر وتوفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب بين عامل وسمكري وحداد وصباغ ".

وأشارت نصيف، إلى أن "المتضررين من قرار منع الاستيراد يتهمون جهات سياسية بالتواطؤ مع الشركات الاحتكارية"، مشددةً على "ضرورة إعادة النظر من قبل السلطة التنفيذية والجهات المعنية بقرار منع الاستيراد، وكسر الاحتكار السياسي للمتنفذين وجعل الاستيراد متاحا أمام الجميع".

يذكر أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ناقش، الأربعاء (3 تشرين الأول 2018)، مع عدد من التجار قرار منع استيراد سيارات "الوارد الأمريكي"، وفيما دعا التجار العقابي إلى التدخل لتعديل أو إلغاء القرار، أكد الأخير أنه سيعرض الموضوع على الجهات المعنية.