طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء بفتح تحقيق حول الحريق الذي تعرضت له دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، مبينة أن الهدف من الحريق هو إخفاء ملفات ووثائق خطيرة.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم:" ان دائرة تسجيل الشركات تعرضت لحريق كبير تم اخماده باستخدام 3 سيارات اطفاء، أسفر عن احتراق ملفات لشركات عديدة من بينها شركات كبيرة عليها ملفات خطيرة، بالإضافة الى ملفات اخرى تم اخفاؤها والتعميم عليها "، مبينة:" ان أية أوليات للشركات العراقية والعربية والأجنبية وشركات القائمة السوداء اختفت بالكامل ".

وتساءلت نصيف:" لماذا تم التكتم على هذا الحريق؟ وكيف حصل في هذا التوقيت؟ ومن هي الجهات المستفيدة منه؟ "، مبينة:" ان الحرائق في كل بقاع العالم ترتبط بالظروف المناخية، أما في العراق فترتبط بمجيء حكومة جديدة وتنتشر في الدوائر الحكومية فقط ".

وتابعت": ان من واجب الحكومة وهيئة النزاهة والسلطة القضائية فتح تحقيق في القضية وإنزال أقصى العقوبات بأي شخص يثبت تورطه في الحريق المشبوه ".