أثير الشرع
 
منذ 13 عام، وحزب الدعوة الإسلامية يمسك بقبضة من حديد، برئاسة الوزراء والكابينة الوزارية والهيئات المستقلة المهمة؛ ويؤسفنا القول: لم يشهد العراق بجميع محافظاته، سوى النكبات والأزمات وما أُهلَّ لغير الدعوة فهو جريمة لا تغتفر!
 
نستطيع القول، أن ما حصل يوم الثلاثاء الثاني من أوكتوبر، إنقلاباً أبيض وتغيير جذري ستشهده الساحة السياسية في العراق، ومن يراهن على بقاء نفس الطاسة والحمام! فهو واهم؛ ونؤكد بأن الطاسة تغيرت والحمام جاري ترميمه!
 
بعد نجاح تحالف الفتح، بتمرير مرشحه محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان تمكن هذا التحالف من الفوز بنقطة مقابل لاشيء للتحالف المقابل الإعمار والإصلاح؛ ومابين الشوطين غيّر البناء خططه ليعود ويسجل نقطتان، ليستفيد منهما من هو خارج التحالفين! وحسب أهواء بعض الدول المجاورة وخلفهما الولايات المتحدة الأمريكية، التي ننعتها بالحكم الرابع ومراقب الخط، الذي ينتظر خطيئة؛ ليشهر رايته، لكن من هو الحكم في الساحة ؟!
 
تبدو العملية السياسية المقبلة التي ستشهدها المنطقة، وفي العراق وسوريا تحديداً، يشوبها الغموض؛ ولا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأحداث، ونحن نرى بأن العملية السياسية المقبلة واضحة المعالم؛ مستندين على تأريخ لا يمكن تزييفه وسياسة خارجية واضحة مهما تغيرت أساليبها؛ وبفوز الدكتور برهم صالح لرئاسة جمهورية العراق وتكليفه للدكتور عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة، تكون قواعد اللعبة قد بانت؛ ونستطيع التكهن بأن المرحلة المقبلة مرحلة تغيير جذري، وسيتم فرض القوة والسيادة والأمن، رغم بعض التحديات التي سيشهدها العراق، بعد إكتمال الكابينة الوزارية مطلع نوفمبر المقبل.
 
إن إختيار محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وبرهم صالح لرئاسة الجمهورية وأخيراً عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، جاء بعد مباحثات ومشاورات طويلة الأمد بعض الشيء؛ كذلك التوافقات التي جرت أثناء المباحثات، لكننا نتسآل هنا: هل تم توقيع إتفاقات أثناء المباحثات تفضي لتوزيع المناصب الوزارية، وفق أهواء بعض الكتل التي تنازلت عن إستحقاقها الإنتخابي، أم سيمضي الأمر حسب ما ناشدت به المرجعية الرشيدة، والشروط الأربعين التي شرعها السيد مقتدى الصدر..؟
 
وهل فعلاً سيستسلم حزب الدعوة ويتغافل بأن منصب رئاسة الوزراء أصبح خارج أسواره، أم سيكون للمناصب الوزارية وغيرها من المسؤوليات شكلان، شكل قيادة ظاهرية والأخرى جوهرية تتحكم بصغائر السياسات وكبائرها..؟!
هذا ما سنراقبه، وستتضح لدينا جلّ الأمور بعد إنطلاق الحكومة الجديدة، وبيان كابينتها الوزارية، قبل الثلاثين يوماً المقبلة.