أعلن رئيس محكمة جنايات محافظة بابل القاضي ناصر ذياب الشمري، الأربعاء، أن المحكمة أكملت النظر في نحو 1500 دعوى ذات طابع "إرهابي" خلال الأعوام العشرة الأخيرة، فيما اعتبر أن "مافيات الفساد" المالي والإداري لا تقل خطورة عن "الإرهاب".

وقال الشمري في حوار مع صحيفة "القضاء"، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "ملف الإرهاب لا يمكن إغلاقه بوجود الخلايا النائمة ووسائل الإعلام التي تبث الكراهية وعمليات غسيل الأموال".

وأضاف الشمري، أن "المحاكم تواجه اليوم مافيات الفساد المالي والإداري التي لا تقل خطورة عن الإرهاب"، لافتا إلى أن "استخدام نفوذ الوظيفة العامة لمصالح خاصة من أهم صور هذا الفساد في بابل".

واستعرض الشمري، "ملفات كثيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري وتهريب النفط وجرائم المتاجرة بالمخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت في المحافظة"، محذراً من "إرهاصات للصراع القبلي الذي يحاول أن ينمو في مدينة عرفت بالوسطية والتحضر بسبب فوضوية امتلاك الأسلحة من دون ترخيص".

ورداً على سؤال يتعلق بالأمن الشخصي للقضاة الذي ينظرون القضايا "الإرهابية"، قال الشمري، "نحن كسائر شرائح المجتمع لسنا بمنأى عن خطر الإرهاب، حتى أن القسم الأكبر من قضاة الجزاء تعرض لتهديد الإرهاب واستهدف الكثير منهم بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والمتابعة والاستهداف الشخصي ودورهم وعائلاتهم".

وعن أهم الدعاوى "الإرهابية" التي حُسمت مؤخراً، ذكر الشمري أن "المحكمة أصدرت أحكاما بتجريم متهمين عدة عن تفجير سيارات مفخخة في سيطرة الآثار ومطعم فدك في ناحية الشوملي على الطريق السريع، اذ استهدف التفجير زائري العتبات المقدسة من العراقيين والأجانب، وأحكام أخرى طالت متهمين بقضايا تخص استهداف دوريات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعبوات الناسفة في شمالي بابل وهجومات مسلحة على دور المواطنين وقتل أصحابها لأسباب طائفية".