انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بشدة تخصيص دار سكن من عقارات المنطقة الخضراء لنجل وزير سابق عليه قضايا فساد، مبينة أن كافة هذه العقارات هي ملك للشعب ولايحق لأية جهة التصرف بها إلا وفق السياقات القانونية.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي وحصلت وكالة نون الخبرية، على نسخته اليوم أنه: "تم تخصيص دار سكن من عقارات المنطقة الخضراء رمم على نفقة الدولة لنجل وزير سابق فاسد، وهو العقار المرقم 427/49، وذلك وفق الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء المرقم  10968في 8/8/2018 استنادا للقرار 300 لسنة2015، وهذا يعني أن الوزير السابق حصل على بيتين بالاضافة الى السيارات والحمايات، وكل هذه النفقات من مال الشعب العراقي ".

وبينت نصيف أنه:" لايحق لرئيس الوزراء تخصيص العقارات لأبناء المسؤولين الذين سواء كانوا أعضاء في حزبه أم ليسوا كذلك "، متسائلة:" ألا يكتفي الوزير السابق بالراتب والحمايات المخصصة له من البرلمان لكونه نائبا حاليا؟ ولماذا هذا التصرف بالمال العام من قبل رئاسة الوزراء؟ ".

وتابعت:" خافوا ربكم بحقوق الشعب وبالمال العام أيها المسؤولين، فمئات الآلاف من المواطنين لايجدون سكناً لعوائلهم ويعملون طوال اليوم لتسديد الإيجار، وبالتالي على الحكومة توفير دار للسكن لكل مواطن عراقي لايمتلك منزلا، ثم بإمكانها بعد ذلك التفكير في تخصيص عقارات لأبناء المسؤولين ".