كشفت وزارة البلديات، الاثنين، عن الاسباب التي ادت الى تأخر انجاز مشروع ماء البصرة الكبيرة، فيما وضعت "النزاعات العشائرية" في مقدمة تلك الاسباب، مشيرة الى انها لم تشاهد اي تدخل ايجابي من قبل المحافظة لايقاف التهديدات المستمرة للمشروع.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "لقد رافقت عملية تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير مشاكل ومعوقات أدت الى تاخير انجازه واهمها التهديدات الامنية الكبيرة التي تعرض لها المشروع نتيجة كون موقعه في منطقة نزاعات عشائرية مسلحة بشتى انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مبينة أن "ذلك ادى لحصول عدة هجمات مسلحة على موقع المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع، وكذلك الى حرق بناية السحب الواطئ في المشروع واتلاف تسع مضخات يابانية المنشأ يتم حاليا تصنيعها في اليابان وشحنها الى العراق مرة اخرى".

وأضافت الوزارة، أنها "طلبت تدخل مكتب رئيس مجلس الوزراء لتوفير الحماية اللازمة للمشروع، ولم نلاحظ اي نشاط او تدخل ايجابي من قبل المحافظة لايقاف تلك التهديدات المستمرة للمشروع، الامر الذي سبب توقف الشركات العاملة عدة مرات عن العمل وكان آخرها الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة والتي جعلت الشركتين (هيتاشي اليابانية، او تيفي الفرنسية) تتركان موقع العمل في المرحلتين الثالثة والرابعة الى اشعار آخر".

وأوضحت الوزارة، أن "تأخر اخراج المواد الاستيرادية الواصلة الى المنافذ الحدودية العراقية بالرغم من المتابعة المستمرة واليومية من قبل الوزيرة وادارة المشروع واستحصال قرار من مجلس الوزراء بخصوص الموضوع، علما ان هناك مواد انتهت مدة صلاحية استخدامها نتيجة بقائها مدة طويلة في تلك المنافذ مما تطلب اعادة استيرادها مرة اخرى وما تزال الى يومنا هذا العديد من المواد الاستيرادية في المنافذ الحدودية ومنذ مدة طويلة".

وتابعت، أن "المحافظة لم تقم بأي عمل من شأنه تسهيل دخول المواد وايصالها الى المشروع رغم ان معظم المواد موقوفة في منافذ حدودية ضمن محافظة البصرة"، لافتا الى أن "التأخير الكبير الحاصل في عملية سمات الدخول للخبراء والفنيين والعاملين في الشركات المنفذة للمشروع سبب آخر في تأخر المشروع، ما اضطر الوزارة الى مفاتحة وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة تسهيل منحهم سمات الدخول".

وشهدت محافظة البصرة خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلا عن الخدمات.