اكدت وزارة البيئة، السبت، ان تلوث المياه يثير القلق، وفيما دعت الجهات ذات العلاقة في البصرة الى الحد من التلوث الحاصل على مصادر المياه، طالبت بعدم تصريف مياه الصرف الصحي بالمصادر المائية.

وقالت دائرة التوعية والاعلام البيئي بالوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "مديرية بيئة البصرة وبكافة كوادرها وفرقها الفنية تعمل على مدار الساعة وبتوجيه من وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود للعمل على ايجاد حلول آنية واخرى جذرية لمشاكل التلوث المختلفة في المحافظة"، مبينة ان "موضوع تلوث المياه يثير القلق واعتراض الوزارة بشكل متواصل من خلال مخاطباتها وعملها المتواصل على مستوى الحكومة خلال السنوات الماضية والتي حذرت مراراً من مغبة الوصول لمثل هكذا ازمة تراكمت فيها مسببات التلوث وحصول اضرار صحية وبيئية".

واعتبرت ان "هذا الامر هو في بالغ الخطورة اذا ما اضيف الى موضوع الشحة المائية، مما يؤدي الى زيادة تلوث المياه والمصادر المائية"، موضحة ان "هناك تقنيات رصد مثبتة تابعة لدوائر بيئة الجنوب على نهري دجلة والفرات وشط العرب ومن أقصى شمال البصرة الى جنوبها حيث يتم وبشكل دوري سحب نماذج وعينات لاجراءات الفحوصات البايلوجية والكيميائية للمياه الخام، وهناك تقارير دورية ترفع الى الجهات المعنية حول نوعية المياه".

واكدت الوزارة ان "تغير مواصفات نوعية المياه هو مشخص من المديرية منذ سنوات وهناك عوامل تسببت بذلك وهي استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة الى المصادر المائية"، لافتا الى انها "مشكلة كبيرة جداً تؤدي الى تلوث المياه الواصلة الى مشاريع وخزانات مياه الاسالة".

وتابعت ان "الوزارة وبجهود استثنائية لمتابعة هذا الملف الهام، تستمر فرق مديرية بيئة البصرة الكشف عن محطات التحلية للتدقيق والتحقق من تنفيذ فقرات الضوابط البيئية في محطات تحلية وتعبئة المياه، وفتح مختبراتها خلال ايام عطلة عيد الأضحى لدعم واسناد مختبرات قسم الصحة العامة من اجل اجراء الفحوصات غير المتوفرة في مختبر قسم الصحة العامه لنماذج المياه، مع التشديد على المنشأت والشركات النفطية والصناعية الامتثال بالمحددات البيئية واتخاذ اقصى انواع العقوبات والاجراءات القانونية بحق الانشطة المخالفة".

وتسببت المياه الملوثة، التي تعاني منها محافظة البصرة بتسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية.