كشف القسم المعني بالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في هيئة النزاهة اليوم الاثنين أنَّ مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة تمكَّن خلال المدَّة من (1/1/2016 ولغاية 30/4/2017) من إيقاف هدر مبلغ (43,968,204,000) مليار دينارٍ بناءً على الملاحظات التي أبداها في مجال تدقيق العقود الحكوميَّة، فيما أوصت اللجان التحقيقيَّة المُؤلَّفة في المكتب باسترجاع (231,905,616) مليون دينارٍ. المُفتِّـش العامُّ لوزارة الزراعة إبراهيم حميد الزبيديُّ أكد ذلك، لافتاً إلى أنَّ مكتبه قام بتدقيق (18) عقداً حكومياً بلغ مجموع مبالغها (214,284,999,000) مليار دينارٍ و(18,337,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، خلال المدَّة نفسها، إضافةً إلى تدقيق (2530) عقداً زراعياً. المُفتِّـش العامُّ لوزارة الزراعة أشار إلى إحالة (7) مُوظَّفين إلى هيأة النزاهة والقضاء، وصدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بحقِّ (46) مُوظَّفاً، إضافةً إلى قيام المكتب بتأليف (111) لجنةً تحقيقيَّـةً. ومن الجدير بالذكر أن رئيس هيئة النزاهة كان قد عقد قبل أيام مؤتمراً صحفياً رفض فيه مشروع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، منوِّهاً بإنجازاتها التي قال إن الإعلام لم يسلط الضوء عليها.