وجهت وزارة المالية مؤسسات الدولة بعدم منح موافقة بشأن نقل خدمات اي منتسب الى الدوائر التي تتقاضى مخصصات اعلى بموجب قوانينها النافذة. وحصلت (الجورنال نيوز)على نسخة من الوثيقة قالت انها صادرة من وزارة المالية والتي جاء فيها”بالنظر لكثرة المخاطبات التي تردنا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن محدودية تخصيصات تعويضات الموظفين المرصدة ضمن موازنة التشكيلات التابعة لكل منها لعام 2017 “. ووجهت الوزارة بحسب الوثيقة” عدم منح اي موافقة بشأن نقل خدمات اي منتسب من منتسبيكم الى الدوائر التي تتقاضى مخصصات اعلى بموجب قوانينها النافذة او بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء سابقا”. واضافت “عدم منح اي موافقات نقل الخدمات منتسبي الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتيا التابعة لكم والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى الدوائر الممولة مركزيا والتي تتقاضى مخصصات اعلى مما يتقاضونه منتسبي هذه الشركات والمديريات والهيئات مدار البحث والعمل وفقا للفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء المرقم (97)لسنة /2016/ المعمم بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش. ز/10/1/ اعمام /9544 في 31/3/2016/واستنادا لما ورد بالفقرة (ثانيا من المادة -1-)من القسم الثالث – الملاكات – النقل من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2017 والمرسلة اليكم بموجب اعمامنا المرقم /10245 في 17/1/2017. وتابعت ” العمل بماورد باحكام الفقرة (ج)من المادة(18)من قانون الموازنةالعامة رقم (44)لسنة 2017 والفقرة (ز-2 من المادة -2 النقل) والفقرة (و-2 من المادة/2 النقل) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامةلعام 2017 المرسلة بموجب اعمامنا المرقم/10245 في 17/1/2017/ والمتضمنة ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث(مجلس النواب – رئاسة الجمهورية – الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء)والجهات والدوائرالتابعة لها ولايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منتسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية”. ووجهت الوزارة ايضا بحسب الوثيقة” عدم نقل اي منتسب من منتسبي الرئاسات الثلاث والتشكيلات التابعة لها فيما بينها”.