أكد وزير النقل، كاظم الحمامي، السبت، أن العراق تحول إلى "دولة مغلقة بحرياً" بعد المصادقة على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت في جلسة مجلس الوزراء الماضية. وقال الحمامي، في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "هذا القرار هو هفوة كارثية ثانية ترتكب بحق العراق"، مبيناً أن "الهفوة الأولى كانت عام 1975 عندما فرط العراق بمدخل شط العرب لصالح إيران". كما أشار وزير النقل إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية "أطاح بسيادة العراق على آخر ما تبقى له من الممرات الملاحية التي تربطنا بالخليج". وقد أكد الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، أمس الجمعة، بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن خور عبدالله، هو "إجراء فني لا يترتب عليه وضع حدود أو تغيير حدود قائمة". فيما خرج المئات من أهالي البصرة في تظاهرة احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله، والتي تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية. وكان مجلس النواب صوت، في آب عام 2013، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وتتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، عام 1964، فيما تتضمن وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور وديمومتها وتنفيذها. ويقع خور عبدالله، وهو ممر عراقي، في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.