كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن خلو موازنة العام المقبل 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة. وقال مقرر اللجنة احمد الحاج ان "الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة ماعدا وزارة الدفاع وهي ليست جديدة وانما هي بالاصل شاغرة ولكن تحتاج الى غطاء قانوني" مبينا انه "في عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 الاف درجة وظيفية ولكن لم تخصص لها موازنة في 2015 التي حصلت فيها مناقلة لها ولكن المحكمة الاتحادية رفضت هذا لذا تم نقل هذه الوظائف المخصصة للدفاع الى موازنة 2016". ولفت الى ان "مجلس الوزراء اعاد مسودة موازنة 2016 الى المالية لتخفيض النفقات الى رقم قابل للتطبيق" مؤكدا "حسب معلوماتنا من الوزارة انه تم تخفيض بعض النفقات وهذا يعني تخفيض نسبة العجز". وأشار الحاج الى ان "الحكومة الاتحادية تنتظر وصول وفد من اقليم كردستان لمعرفة مدى مشاركة الاقليم في موازنة 2016 وابداء رأيه في ارقام كميات النفط المقررة عليه في الموازنة بحسب الاتفاق النفطي وهي 550 الف برميل". واستبعد مقرر اللجنة المالية "تأخر اقرار موازنة العامل المقبل في البرلمان "مبينا "لا اعتقد ان هذه الموازنة ستتأخر في اقرارها كونها موازنة واقع حال وتقشفية والجميع يعرف الوضع الاقتنصادي للعراق لذا لا تحتاج الى وقت اكثر لمناقشتها كما ان اللجنة المالية النيابية قادرة على دراستها في التوقيتات الزمنية المحددة". وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 16 من ايلول الماضي انها سلمت مسودة موازنة 2016 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كما نشرت في موقعها الالكتروني الرسمي نسخة من المسودة، لكن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية تسريب هذا المسودة الى الاعلام. واحتسبت هذه المسودة - كما نشرتها وزارة المالية - الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتُقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. وأشارت مسودة الموازنة الى ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدر 59 مليار دولار وتعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية. وتفيد الارقام الواردة في المسودة بان الايرادات النفطية والثروات المعدنية تقدر بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار ويضاف اليها المبالغ المخمن الحصول عليها من قروض وغيرها لسد العجز في الميزانية. وتعادل الايرادات النفطية هذه بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار