دعت بريطانيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لمكافحة مصادر تمويل داعش وتجفيفها، لكونها أبرز العناصر التي تساعده على الاستمرار وارتكاب المزيد من الفظائع. نصر المجالي: قال إدوين سامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يجب علينا أن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية من أجل محاصرة هذا التنظيم ماليًا". وأكد المتحدث: "ولكن يجب ألا يقتصرعملنا على منع داعش من استغلال البنوك وغسل الأموال فحسب، بل يجب أن يكون هناك تعاون دولي وثيق لدراسة ما يمكن فعله إزاء الجمعيات الخيرية الزائفة، التي ينخدع الأشخاص بها، ويقومون بمنحها أموالًا تستعمل في ما بعد في تمويل داعش". جاءت تصريحات المتحدث البريطاني في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، بعد انتهاء اجتماع الفريق المعني بمكافحة تمويل داعش، الذي تم تشكيله في سياق جهود التحالف الدولي ضد التنظيم، الذي انعقد في واشنطن يومي 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وقال سامويل: "رغم التقدم الذي أحرز في مجال تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إلا أن داعش قد حصّل ما يقارب نصف مليار دولار عبر استغلاله البنوك في 2014، ونصف مليار دولار أخرى من تجارة النفط، ويواصل جمع الأموال لتمويل عملياته، حيث تشير المعلومات التي أدلى بها فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة إلى أنه ما زال بإمكان داعش الحصول على مئات ملايين الدولارات في 2015، والتي قد يجنيها من المتاجرة بالنفط، بمبلغ يقدر ما بين 250 ألف دولار و 1.5 مليون دولار لليوم الواحد، نتيجة مبيعات نفطية، ومن النهب والسلب بمقدار 100 – 400 مليون خلال هذه السنة، إضافة إلى منح تأتي من الخارج مقدارها 5 ملايين دولار على الأقل". وفي الختام، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المملكة المتحدة ملتزمة العمل على منع داعش من استخدام النظام المالي لجمع الأموال أو حفظها أو تحويلها، وهي من الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة، التي تنصب في هذا الإطار. كما إنها على تواصل دائم مع المؤسسات المالية البريطانية، لتكون هذه الأخيرة على دراية تامة بالتهديدات التي يشكلها تمويل المنظمات الإرهابية، ولكي تساهم في دحض استعمالها كوسيلة للأغراض ذات الصلة".