صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري قائلا: بأن احد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هو تقليل مبيعات البنك المركزي بشكل كبير حيث خفض مبيعاته من 300 مليون دولار الى 75 مليون دولار يوميا ولكن هذا التخفيض غير متوازن نسبيا مع مبيعات النفط العراقية بعض السياسيين يبرر تخفيض مبيعات البنك المركزي هو بسبب انخفاض سعر برميل النفط وهذا التبرير غير مقنع لان مبيعات البنك المركزي كانت 300 مليون دولار يوميا عندما كانت مبيعات العراق حوالي 2.4 مليون برميل يوميا وبسعر 100 دولار أي كانت مبيعات النفط 240 مليون دولار يوميا واليوم انخفض سعر برميل النفط العراقي الى حوالي 55 دولار وارتفع التصدير الى 3.1 مليون برميل يوميا أي انخفضت مبيعات النفط الى حوالي 170.5 مليون دولار يوميا واذا اردنا حساب نسبة معدل مبيعات النفط بالدولار يوميا بين الفترتين اعلاه فيساوي حاصل تقسيم مبيعات النفط حاليا على مبيعات النفط في الفترة السابقة أي: 170.5 / 240 = 71% وعليه فكان على البنك المركزي تخفيض 71% من مبيعاته البالغة 300 مليون دولار والتي تساوي 170.4 مليون دولار يوميا وليس 75 مليون دولار يوميا لان البنك خفض نسبة مبيعاته الى 25% وليس 71% و لو حددت مبيعات البنك المركزي 170 مليون دولار يوميا سوف ينخفض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية الى اقل من 1280 دينار مقابل الدولار. اما سبب تخفيض مبيعات البنك المركزي الى 75 مليون دولار هو الحكومة السابقة والبرلمان حيث قامت الحكومة السابقة بإضافة فقرة غير مدروسة ضمن قانون الموازنة وصادق عليها البرلمان فأصبحت تلزم البنك المركزي بعدم البيع اكثر من 75 مليون دولار يوميا وتعد هذه الفقرة تدخل في شؤون استقلالية البنك المركزي وتناقض قانون البنك والية عمله. وعندما قام البنك المركزي بزيادة مبيعاته الى 200 مليون دولار شهدنا انخفاض سعر الدولار في الاسواق المحلية الى 1350 دينار واذا يستمر البنك المركزي بهذه النسبة سينخفض سعر الدولار الى حوالي 1250 دينار ومن جانب اخر بين عبد الجبار بان هنالك اسباب اخرى ادت الى ارتفاع سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية هو وجود شركات الصيرفة كوسيط بين الزبون والبنك المركزي وعليه اقترح تحجيم دور الوسيط وان يقوم البنك المركزي بالبيع بشكل مباشر للزبون أو عن طريق المصارف الحكومية ولو فرضنا ان سعر الدولار في الاسواق المحلية 1350 دينار وسعر بيع البنك المركزي 1190 دينار فالفرق يكون لصالح شركات الصيرفة الوسيطة فبدلا من استغلال الشركات الوسيطة لهذه الارباح الفاحشة وبدون أي جهد كما يتيح ذلك للشركات الوسيطة بالتلاعب في اقتصاديات السوق العراقي وعليه نقترح قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار الى 1250 دينار و بشكل مباشر دون وسيط وهنا سيكون الزبون مستفيد والبنك المركزي مستفيد وكذلك المواطن مستفيد بسبب تخفيض التضخم نسبيا عبر انخفاض سعر صرف الدولار من 1350 دينار في الاسواق المحلية الى 1250 دينار أي بسعر البنك المركزي الجديد كما ان السعر الجديد سيقدم خدمة للحكومة لان الحكومة تشتري سنويا دينار عراقي لصالح الموازنة التشغيلية بمقدار حوالي 70 مليار دولار وعليه ستحصل الحكومة مكسب جديد بسبب فرق السعر القديم للدولار والبالغ 1190دينار والسعر الجديد المقترح 1250 دينار للبنك المركزي و يقدر الفرق سنويا لصالح الحكومة بمبلغ حوالي 4.2 ترليون دينار أي ما يعادل 3.36 مليار دولار وفقا للسعر الجديد للبنك المركزي وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ميناء الفاو الكبير على سبيل المثال. واذا يتعذر على البنك المركزي البيع مباشر دون شركات الصيرفة "الوسيطة" يمكن ان يتم توزيع جزء من راتب الموظف بالدولار لحين استقرار الوضع الامني والاقتصادي للبلد