بقلم:محمد حسن الساعدي البرلمان من أقوى المؤسسات في الدول على الأقل المستقلة، والتي أعطت لها دوراً كبيراً ومهماً في بناء الدولة، تلك المؤسسة التي تعد من أرقى المؤسسات الدستورية إذ تتأسس منها جميع الحكومات وتقوم منها المؤسسات التشريعية الأخرى والرقابية، ويُعتبر البرلمان إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظم السياسية المعاصرة انطلاقا من الأدوار التي يؤديها في المجال التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية. التصويت الأخير على مشروع قانون التقاعد العام، وجد لغطاً كبيراً في الأوساط الإعلامية، وأثيرت الاتهامات بين الكتل السياسية، على خلفية اللغط الذي أثير في التصويت عل ى المادة 38 من القانون، والتي تخص الامتيازات للرئاسات الثلاث والنواب، والوكلاء والمدراء العاميين، إذ تفاجأ الجميع بإدخال هذه المادة الكثيرة للجدل في القانون من قبل رئاسة الوزراء، واللجنة المالية في البرلمان برئاسة حيدر العبادي والتصويت عليها. هذا اللغط والاتهامات أثيرت بعد اتهام كل طرف للآخر بالتصويت عليه، فالعراقية ومتحدون تتهم التحالف الوطني بالتصويت على المادة بأغلب أعضائها، والذي من جانبه هو الآخر كلا يتهم الطرف الآخر بالتصويت عليه، وما زاد الأمر إحراجاً للنواب هو الاستهجان الذي صدر من المرجعية الدينية العليا، وخاصة سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، على لسان وإمام جمعة العتبة الحسينية الشيخ الكربلائي، والذي استهجن التصويت على هذه المادة، في ظل الرفض الشعبي لأي امتيازات للبرلمان والرئاسات الثلاث، هذا التصريح أحرج النواب والذي دفع بهم للإعلان براءتهم من أي تصويت على المادة، وكلا يتهم الآخر بالتصويت. أن التصويت على الفقرة 38 من قانون التقاعد مخالفة دستورية صريحة، لان المادة 38 من قانون التقاعد العام يستثني أعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة مما جاء في المادة 22 من قانون التقاعد المتضمن التقاعد وآلية احتسابه. كما أن المادة 14 من الدستور أكدت بما لا يقبل التأويل أن العراقيين متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات دون التمييز بسبب اللون والعرق والوضعين الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي يعد التصويت على المادة 38مخالفة دستورية واضحة، والذي حاولت الحكومة الالتفاف على الدستور وإقرار هذه المادة المخالفة للدستور، والتي فيها هي إقصاء لحقوق المتقاعدين من موظفي الدولة لما تشتمل عليه من امتيازات خاصة للرئاسات، كما أنها مخالفة واضحة لرأي المرجعية الدينية التي رفضتها رفضا قاطعا وتمثل التفافا على الدستور. يبقى على شعبنا الجريح، أن ينظر إلى كلام المرجعية الدينية بعين الجدية، وان لاينخدع بشعارات السياسيين، الذين سوف يتجهون نحو الضحك على الناس، واستخدام لغة المال وشراء الذمم، كما يجب أن يكون واعياً في استخدام حقه في عدم التصويت وانتخاب من صوت لهذه المادة المخافة للدستور وانتهاك صارخ لحقوق الشعب العراقي، في برلمان متهرئ لايملك أي مصداقية أو قوة، ونواب ملئت بطونهم من أموال الشعب العراقي، كما ملئت البنوك والمصارف من أموال الشعب العراقي المسلوب الإرادة.