بفعل ازمة الكهرباء الوطنية تضاعفت اعداد مولدات الكهرباء الاهلية والحكومية في بغداد ووصلت الى نحو 10 الاف مولدة كبيرة تتوزع على ارصفة الشوارع والساحات الفارغة وهي تنتج قرابة 2880 ميغاواط في الساعة وتستهلك شهريا اكثر من 66 مليون لتر من مادة الكاز.
نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي قال "ان مولدات الكهرباء اصبحت المصدر الرئيس لانتاج الطاقة بعد ان عجزت وزارة الكهرباء من تحسين معدلات انتاج الطاقة الكهربائية التي مازالت تراوح بين 1500 الى 1600 ميغاواط في الساعة بعجز يصل الى تلبية اقل من نصف الحاجة المحلية للكهرباء في العاصمة".
واضاف الزاملي "ان ازقة واحياء بغداد تنتشر فيها نحو 8135 مولدة اهلية مسجلة لها بطاقة وقودية وتجهز بالكاز مجانا وحصلت موافقة تسجيل 1532 مولدة اهلية اضافية مع وجود 500 مولدة حكومية موزعة من قبل محافظة بغداد يقترب العدد من 10 الاف مولدة كهربائية تشكل قرابة ثلث عدد المولدات الكهربائية الموجودة في عموم محافظات العراق التي تقدر بـ 32 الف مولدة".
واوضح الزاملي "ان الحكومة استشعرت مدى حاجة الناس واعتمادهم في تمشية امورهم الحياتية على خطوط السحب من المولدات الاهلية فقررت وللموسم الصيفي الثاني تزويدها بحصة مجانية من الوقود مقابل تجهيز المشتركين بـ 12 ساعة كهرباء بسعر 7 الاف دينار للامبير الواحد".
الزاملي لفت الى تشديد الاجراءات الرقابية وتفعيل لجان المتابعة لردع المتلاعبين بمواعيد التشغيل واسعار الامبير، مشيرا الى ملاحقة المتجاوزين على تطبيق قانون 111 لعام 1969 المعدل بعد الاستئناس براي القضاة تم رفع دعاوى ضد 250 صاحب مولدة مخالف للتعليمات بعضهم اودع الحجز وصدر قرار برفع مولدته من المكان وابدالها باخرى تلتزم بالتعليمات.
وقال ابو عسل وهو صاحب مولدة في بغداد "لقد اضطررت الى رفع مولدتي او ايقافها عن العمل او بيعها لان الاشتغال بها اصبح مهنة غير مربحة. فمجلس المحافظة يريد مني تشغيل 12 ساعة واستيفاء 7 الاف عن الامبير مقابل منحي 9 الاف لتر كاز شهريا حصة مولدتي 350 kv وتصرف حوالي 15 الف لتر واضطر الى تامين الباقي من السوق السوداء بسعر مليون دينار لكل 1000 لتر".
ولضبط اداء المولدات الاهلية وحماية البيئة من ملوثاتها ومنع مظاهر التجاوز على الذوق العام بتوزيعها العشوائي وامتداد وزحف الشبكات العنكبوتية لاسلاكها التي قضت على معظم ملامح الفضاءات تتدارس الحكومات المحلية اصدار تشريع ينظم طريقة نصب المولدات والية عملها و ضوابط انتشارها في الاحياء السكنية والاسواق والمراكز التجارية.