وكالة نون: يسود المشهد السياسي الحالي ضبابية تتمثل بغموض موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وعدم إعلانه لموقف صريح عن سحب الثقة من عدمه.
مما أبدى بعض النواب بعدم معرفتهم بالغموض الذي يكتنف عملية سحب الثقة وان القضية أصبحت محصورة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان إسامة النجيفي بالإضافة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.
ويشير هؤلاء النواب الى أنهم لا يعلمون شيء عن الوفود التي سيتم إرسالها للدول وكذلك عما يتم تداوله في وسائل الإعلام.
وقد أبدت الصحف الكردية خشيتها من انفراط التحالف الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بسبب موقف طالباني من موضوع سحب الثقة عن المالكي وتأخره بإصدار كتاب سحب الثقة.
وفي تقرير سابق كشفت وكالة نون الخبرية أن نخبة من الصحف الكردية أبدت مخاوفها إزاء ذلك مشيرة الى أن صحيفة "باس" الأسبوعية الكردية أكدت بان "طالباني يضع مصير الاتفاق الاستراتيجي بينه وبين بارزاني في خطر نتيجة موقفه من مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في بغداد قوله ان "طالباني تعمد تأخير تقديم طلب سحب الثقة من اجل فسح المجال للمالكي لإقناع عشرة من أعضاء القائمة العراقية بسحب تواقيعهم وإفشال العملية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من دولة القانون قوله ان "إيران تسعى الى الحصول للمالكي على مدة شهرين من اجل التقرب من الأطراف التي تتهمه بالانفراد بالسلطة".
وكانت اتهامات متبادلة صدرت بين الحزبين على خلفية تأخير طالباني إصدار بيان يبين فيه عدد النواب الموقعين على سحب الثقة عن المالكي.
اذ أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني ان "عدد تواقيع النواب على سحب الثقة من الحكومة وبعد التأكد منها ومراجعتها بلغ (157) توقيعاً فقط وهذا العدد لم يصل المستوى الذي يضمن طلب سحب الثقة".
وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي أزاد جندياني في ردّ على تصريحات جعفر إبراهيم المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن بيان رئيس الجمهورية الأخير من مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء ان "من بين الموقعين 11 نائباً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كلفوا من قبل حزبهم بالتوقيع على طلب سحب الثقة من أجل حماية وحدة الصف الكردي".
وكان المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وصف بيان رئيس الجمهورية الأخير حول قضية سحب الثقة عن حكومة المالكي، بأنه "كان مفاجئا لهم ومحل استياء".
ويذكر ان رئيس إقليم كردستاني أعلن اليوم من على صفحته على الفيسبوك انه يمتلك 170 توقيع لسحب الثقة عن المالكي وسيرسل رسالة جديدة الى طالباني.
يذكر ان رئيس الجمهورية أكد السبت عدم اكتمال النصاب القانوني للتواقيع.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق تسلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت إليها لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي الوقت الذي تداولت وسائل الإعلام ان "طالباني وقع طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وانه أودعه عند رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نفى مكتب طالباني في بيان له صحة هذه الأنباء".
وبين انه وإيضاحا للحقيقة ولإطلاع الرأي العام على الوقائع "نؤكد ان الخبر عار عن الصحة، فالواقع ان رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، اي ان اللجنة لم تباشر أعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء وقد اعد الرئيس رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها الى مجلس النواب.".
وأوضح البيان أن "الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الأطراف السياسية التمهل في إطلاق التصريحات والإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها، كما يقتضي من وسائل الإعلام ان تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الأخبار".
وقد واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، الحادي عشر من حزيران، اهتمامها ومتابعتها لتطورات موضوع سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي. وتحدث بعضها عن ضغوط إيرانية منعت الرئيس جلال طالباني من تقديم طلب سحب الثقة الى البرلمان، فيما تحدثت أخرى عن احتمال تقديم الطلب هذا اليوم او غدا .
وبهذا الخصوص نقلت صحيفة المستقبل عن النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي قوله: ان "الضغوط الإيرانية القوية أثرت على طالباني ومنعته من التوقيع على سحب الثقة وجعلته يماطل لإبقاء المالكي بمنصبه".
وفي الشأن ذاته، نقلت صحيفة الدستور ما كشفته مصادر سياسية رفيعة ان مبعوثين من الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد نقلوا الى طالباني في منتجعه بدوكان رسالةً مهمة تدعوه الى الوقوف ضد طلب سحب الثقة من المالكي كما يريد خصومه السياسيون وفي مقدمهم بارزاني وعلاوي.
كما ونشرت صحيفة المشرق تصريحا للنائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي أعلن فيه اكتمال تواقيع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان وقع 10 نواب على طلب سحب الثقة وبهذا أصبح العدد 170 نائبا ليكتمل النصاب القانوني.
أما صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي فقد قالت، نقلا عن مصادر سياسية وصفتها بالمطلعة ان "أطراف اجتماعات اربيل والنجف بدأت بالفعل في التفكير باللجوء الى خيار استجواب الحكومة، بعد إخفاقها في توفير 163 توقيعا فما فوق لسحب الثقة، حيث وقفت 3 تواقيع فقط حيال تحقيق هذا الأمر، رغم اتخاذها قرارا بإرسال رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وفي هذه الأثناء اختلفت أراء نواب جبهتين الجبهة الأولى تؤيد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والثانية الرافضة لذلك.
حيث تشير الجبهة التي تريد سحب الثقة أنها انتهت من عملية جمع التواقيع وأنها تفكر حاليا بمرحلة ما بعد سحب الثقة واختيار البدلاء .
فيما يبين نواب دولة القانون ان الأمور لم تصل الى هذه المرحلة وان ما يتردد لا صحة له اذ ان العديد من الموقعين سحبوا تواقيعهم مشيرين الى أنهم متمسكون بالمالكي ولا يوجد مرشح غيره.
ويستبعد نواب ان تكون هناك جلسة استثنائية للنواب لطرح موضوع سحب الثقة.
اذ قالت النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني ان "عقد جلسة استثنائية لطرح سحب الثقة عن المالكي أمر صعب لان اغلب النواب والقيادات السياسية هي خارج العراق حاليا".
تقرير/ حسين النعمه