أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء عن "مرحلة جديدة" من التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية. وكان وفد من وزارة الداخلية زار السعودية مؤخرا للبحث في مجال التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة عمليات التسلل.
ونقل بيان أصدرته الداخلية عن الوكيل الإقليم عدنان الاسدي قوله إن "زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض كانت ناجحة جداً".
وأشار إلى أن الزيارة تمخضت عن الاتفاق على بدأ تعاون امني بين البلدين يشمل مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود.
ويتهم قادة عسكريون عراقيون على الدوام السعودية بالتساهل مع المسلحين في دخول الأراضي العراقية عبر الصحراء. وكانت السلطات العراقية أوقفت العديد من المقاتلين الذين ينتمون لتنظيم القاعدة يحملون الجنسية السعودية.
وقال الاسدي إن التعاون سيتم عبر نقاط اتصال مستمر بين وزارتي داخلية البلدين سيتم تحديدها من قبل الجهات الأمنية قريباً.
وقالت وزارة الداخلية إن الوفد الأمني العراقي الذي ضم مستشار الأمن الوطني والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية قد التقى بكبار المسؤولين الأمنيين السعوديين بضمنهم الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات ومساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
واتفق الجانبان على تفعيل سبل التعاون المجمدة بين الطرفين بسبب تلكؤ السعودية في الانفتاح على العراق رغم المبادرات العراقية المتكررة.
وأضاف الأسدي أن "التعاون سيتم عبر نقاط اتصال مستمر ووثيق بين وزارتي داخلية البلدين"، معربا عن أمله بأن "يكون هذا التعاون مقدمة لانفتاح علاقات البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الأمنية".
وأكد الأسدي أن "وفدا عراقيا برئاسة وزير العدل حسن الشمري سيتوجه إلى الرياض للبحث في قضايا تخص تبادل المعتقلين والمحكومين بين البلدين، دون التطرق لموضوع المحكومين بالإعدام، حتى لا يتعارض مع الدستور العراقي".
ويحتفظ العراق بعدد من المعتقلين السعوديين سبق وان حكم على بعضهم بالإعدام لمشاركتهم جميعاً في أعمال الإرهاب وانتمائهم إلى تنظيم القاعدة بتحريض من مشايخ في بعض المناطق السعودية.