قال مركز دراسات بريطاني أن العراق سيكون الخاسر الأكبر حال تنفيذ إيران لتهديداتها في إغلاق مضيق هرمز.
وذكر المركز العالمي للدراسات التنموية و مقره في العاصمة البريطانية لندن أن العراق سيكون الخاسر الأكبر في حال إغلاق مضيق هرمز.
وبين المركز أن العراق الذي يصدر يوميا عبر مضيق هرمز ما يعادل 2.2 مليون برميل نفط و400 ألف برميل عبر خط جيهان التركي سيخسر ما يعادل 80 % من إيراداته المالية في حال عجزه عن إيجاد المنافذ البديلة وستفوق خسائر العراق المادية الربع مليار دولار يوميا.
وأوضح المركز العالمي للدراسات التنموية أن خيارات العراق ستكون محدودة جدا وصعبة خاصة و أن الطبيعة الجغرافية و تطورات الأوضاع السياسية و تعقيداتها ستجعل من عملية وصول النفط العراقي للأسواق العالمية أمراً معقدا. فتصدير النفط العراقي عبر الموانىء الأردنية سوف يتطلب مزيداً من الوقت و الجهد ناهيك عن ارتفاع التكلفة والمخاطر الامنية الناجمة عن تأمين نقل شحنات النفط عبر الصهاريج إلى الحدود العراقية الأردنية و منها إلى ميناء العقبة.
أما بالنسبة لتصدير النفط عبر الموانىء السورية فإنه يعتبر مجازفة كبرى على الرغم من توقيع وزارة النفط العراقية عدة اتفاقيات مع الجانب السوري تقضي بتصدير ما يصل إلى (1.5 مليون برميل يومياً). فالوضع الأمني المتوتر هناك و عدم جاهزية أنابيب النفط بين سوريا و العراق لتصدير هذه الكميات الضخمة من موانئها يضع علامة استفهام كبرى حول فاعلية هذا الخيار.
ويشير مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الخبير الاقتصادي صادق حسين الركابي عن مصير الدينار العراقي في حال عدم قدرة العراق على تصدير نفطه للعالم ، فتضاؤل حجم الواردات المالية في العراق سيفاقم من عجز الموازنة الاتحادية للدولة العراقية و سيضع الحكومة العراقية أمام خيارين كلاهما مر فإما أن يلجأ البنك المركزي العراقي إلى استخدام احتياطيه من العملة الأجنبية للحفاظ على قيمة الدينار أو أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من القروض لتحريك عجلة الاقتصاد وتمويل الانفاق العام.
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن الآثار السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي لن تكون مقتصرة على قطاعي النفط و البنوك و إنما ستتعداها إلى حياة المواطن العراقي العادي. فالكثير من السلع الغذائية الأساسية كالقمح و الأرز و السكر التي تستورد عبر الخليج العربي من مناشئها الأصلية أو من دول شرق آسيا تمر عبر مضيق هرمز و إغلاقه سيجعل العراق فاقداً لحرية استيراد هذه السلع عبر البحر وسيكون على المواطن العراقي أن يحصل عليها بأسعار أعلى من ذي قبل لأنها ستمر بطرق برية أطول و قد تلجأ إلى استخدام وسائط نقل أغلى تكلفة كالنقل الجوي وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للفرد العراقي فيما بعد.
أما فيما يتعلق بالأثر العالمي لأزمة إغلاق المضيق فإن المركز العالمي للدراسات التنموية لم يخف تأثر الاقتصاد العالمي بهذا الإجراء خاصة و أن النفط سلعة حساسة وتتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية في العالم. لكن هذا الأثر سيكون محدودا لوجود خيارات متعددة بالنسبة لدول الخليج العربي في تصديرها للنفط فمنافذ التصدير موجودة في أكثر من مكان عبر البحر الأحمر و بحر العرب و هي أفضل بكثير مما هي عليه بالنسبة للعراق.
وطالب المركز العالمي للدراسات التنموية الحكومة العراقية بالتحرك الجدي و السريع للبحث عن منافذ دولية تمكن العراق من تصدير نفطه في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز والإسراع في تنويع مصادر الإيرادات المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتغطية النفقات المتزايدة .
وشددّ المركز على دور الدبلوماسية العراقية باتجاه تعزيز علاقات العراق مع جيرانه و بخاصة دول الخليج العربي و تركيا لأهمية هذه الدول و عمقها الاستراتيجي لكنه استبعد أن يتم ذلك في الوقت الراهن خاصة وأن العملية السياسية في العراق شبه متوقفة وأن هناك تضارباً في وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية .
وحذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من أن استمرار الوضع الحالي في العراق على ما هو عليه و الانشغال بالصراعات السياسية لبسط نفوذ طرف على حساب طرف آخر بعيداً عن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العراقي سوف يجعل العراق الخاسر الأكبر في أي توتر إقليمي تشهده المنطقة.
في غضون ذلك اعلن السفير العراقي في كييف شورش خالد سعيد عن امكانية اوكرانيا من توقيع عقد مع العراق لاستيراد كميات كبيرة من الغاز والنفط، مؤكدا ان العراق يرحب بدخول الشركات الاوكرانية الى سوق الطاقة العراقي.
وقال سعيد في مقابلة مع التلفزة الاوكرانية نقلتها وكالة "شفق نيوز"، ان "اوكرانيا يمكن ان تحصل على عقد لاستيراد النفط والغاز العراقي بكميات كبيرة ونحن حاليا نطور حقولنا للغاز الطبيعي لكن السفارة لم تتلق اي طلبات بهذا الخصوص من قبل الحكومة الاوكرانية".
واضاف سعيد ان "الشركات الخاصة الاوكرانية تورد شحنات صغيرة من النفط الى اوكرانيا بواسطة الناقلات والعراق جاهز لتوريد الغاز او النفط الى اوكرانيا".
وتابع ان "هناك شركات كبيرة في اوكرانيا مع خبرة واسعة في صناعة النفط والغاز"، مضيفا "اذا كانوا يريدون العمل في العراق فيستطيعون المشاركة داخل العراق وفق الاسس العامة".
واوضح ان "مئات الشركات العالمية تتنافس في العراق وانا لا اشك بأن الشركات الاوكرانية لديها فرصة جيدة للفوز في هذه المناقصات بسبب مهنيتهم وقوتهم وخبرتهم الواسعة في العمل في بلادنا خلال الحقبة السوفياتية وايضا بسبب مشاركة اوكرانيا في بعثة حفظ السلام في العراق".
الى ذلك أتهم عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية وزير النفط عبد الكريم لعيبي بعدم التعاون مع اللجنة في توضيح الكثير من قرارات الوزارة .
وقال عضو اللجنة عدي عواد لوكالة كل العراق [أين] ان وزارة النفط وبالأخص الوزير عبد الكريم لعيبي غير متعاون مع الجهات الرقابية المتمثلة بلجنة الطاقة النيابية مبيناً ان اللجنة طلبت ايضاح الكثير من القرارات التي اتخذتها الوزارة لكنها لم تحصل لحد الآن على الاجابة والايضاحات منها ".
وأضاف : لدى اللجنة العديد من علامات الاستفهام التي أثيرت على العقد الذي ابرمته الوزارة في المنطقة الجنوبية لكن بالرغم من توصيات اللجنة لا بل حتى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خاطب مجلس الوزراء في التريث في توقيع العقد الخاص بهذه المنطقة لكن وزارة النفط اصرت على ان يوقع العقد ويأخذ سياقاته".
وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره .