لطالما كانت أزمة السكن، المشكلة الأساسية لجميع العراقيين نتيجة لغلاء أسعار العقارات خاصة في العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر المتر الواحد ببعض المدن أكثر من سبعة ملايين دينار (5000 دولار) وهذا ما دفع الحكومات المتعاقبة للبحث عن حلول لهذه المعضلة، وتوجهت نحو إنشاء مجمعات سكنية في بادئ الأمر بأطراف بغداد، إلا أنها سرعان ما تحولت لمشاريع استثمارية وتجارية، ودخلت أطراف متنفذة على هذا الخط لتستحوذ على مساحات شاسعة داخل بغداد وتحويلها إلى مجمعات بأسعار قد تكون أعلى من أسعار العقارات الأخرى بالعاصمة.

ورغم تلك الإشكاليات وافتقار البلاد لوجود شبكات طرق معبدة وخدمات من كهرباء وماء وغاز بشكل يلبي الزخم السكاني المتعاظم خلال العقود الماضية، تعتزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الإعلان عن ست مدن سكنية جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات خلال الأسبوع المقبل.

ويحتاج العراق إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن، بحسب وزارة التخطيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار، للصحيفة الرسمية، إن “الوزارة أحالت خلال المدة الماضية خمس مدن سكنية للتنفيذ إلى الشركات وشملت مدينتي الجواهري وعلي الوردي في بغداد، والغزلاني في الموصل وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدسة والجنائن المعلقة في بابل”.

وأشار إلى أن “الوزارة ستنتهي الأسبوع المقبل من الإعلان عن ست مدن سكنية جديدة وهي المتنبي في واسط والسلام في مدينة النجف الأشرف، فضلاً عن مدينة أور في ذي قار والمجر في ميسان، إلى جانب مدينة بلد في محافظة صلاح الدين والوركاء في المثنى”.

ولفت الصفار إلى أن “الوزارة ستعمل بعد الانتهاء من الإعلان عن هذه المدن على تشكيل لجان لاختيار الشركات والمطورين الأنسب للتنفيذ بالاعتماد على معايير المفاضلة المحددة التي تتضمن توفر خطة تمويل للمشروع بنسبة 25 بالمئة من قيمته، وكذلك مقدار ما يقدمه المستثمر من أرض مخدومة أو وحدات سكنية أو أي أنشطة خدمية تسلم للجهات القطاعية مجاناً”.

وأضاف أن “المعايير تشمل أيضاً نسبة الاستدامة في المدينة حسب متطلبات المعيار الأخضر، إلى جانب فترة تنفيذ المشروع في حالة تمكن المستثمر من إنجازه بمدة أقل، علاوة على سعر الوحدات السكنية، إذ يتم منح درجة كاملة لأقل الأسعار وحسب نوع الوحدات السكنية وأصنافها واحتساب العرض الأوطأ سعراً كمعيار مفاضلة، فضلاً عن جودة التصميم والمخططات والمواصفات الفنية”.

وتابع الصفار أن “توفير وسائل نقل حديثة من (ترام) أو (مترو) أو (قطار معلق) يدعم منح درجة مفاضلة كاملة للعرض، كما تشمل المعايير نسبة مساحة الأرض المخصصة لإقامة الأنشطة الاقتصادية لأهالي المدينة من صناعة وتجارة”.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة العلمية لمنتدى المدن الذكية في 25 شباط المقبل من قبل اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الدولية في العراق، حيث سيتناول المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها أهمية التحول الرقمي في تطوير المدن، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وأفضل الممارسات العالمية لإقامة مدن تتسم بالكفاءة والذكاء.

وأطلقت الحكومة وعودا قبل عدة أشهر، ببناء مدن سكنية خارج مركز العاصمة بغداد، مؤكدة وضع حلول للأزمة، وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على إحالة مشاريع أربع مدن سكنية جديدة على شركات أجنبية ومحلية مختصة، هي الجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، والجنائن في بابل، وضفاف في كربلاء، وقد تم بالفعل وضع حجر الأساس لهذه المدن التي تتخطى مجموع وحداتها السكنية مئات الآلاف.

وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تموز 2024، الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة، ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن “الأعمال التنفيذية للطريق تمتد من أطراف بغداد إلى مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد، ويتضمن العمل إنشاءَ طريق رابط للمدينة الجديدة، بمسار يحقق أفضل المتطلبات التصميمية، ويؤمن انسيابية المرور للمدينة الجديدة من خلال ربطه بالطرق الرئيسية والحلقية”.

وتنتشر المجمعات السكنية داخل العاصمة، بالتحديد في مناطق: العلاوي (أمام متنزه الزوراء)، والبياع، وشارع مطار المثنى، والسيدية، والكاظمية، وحي العدل، وسريع محمد القاسم، حيث تباع شققها بأسعار باهظة تتراوح في المتوسط بين 100 ألف دولار و400 ألف دولار.

وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

ويفتقر العراق إلى قوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر “ميرسر” الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.

ويشهد العراق ارتفاعا كبيرا في نفوسه، حيث تخطت 45 مليون نسمة، بحسب التعداد السكاني الذي أجري في 20 و21 تشرين الثاني 2024.