بريطانيا تريد تخزين المليارات من رسائل البريد الالكتروني لاغراض أمنية ضمن قانون يثير المخاوف حول الحريات.

تعكف بريطانيا على التفكير في انشاء قاعدة ضخمة للبيانات الحكومية لتخزين رسائل البريد الالكتروني ومعلومات الإنترنت والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية لجميع المقيمين لمساعدة اجهزة الأمن في مكافحة الجريمة والارهاب.

وبموحب توجيهات وكالات مكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الاوروبي تحتفظ شركات الاتصالات فى الوقت الراهن بتسجيلات للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية لفترة تصل إلى 12 شهرا.

غير ان تقارير إعلامية افادت الثلاثاء بان اقتراحا جديدا طرحته وزارة الداخلية البريطانية يتضمن قيام مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات بتسليم سجلات تحتوي على مليارات من رسائل البريد الالكتروني وكذلك سجلات استخدام الإنترنت والمكالمات الهاتفية عبر الشبكة العنكبوتية.

وسيصبح بامكان أجهزة الشرطة والأمن الوصول إلى المعلومات بعد الحصول على تصريح من المحاكم.

وقالت وزارة الداخلية ان وسائل الاتصال قد تغيرت كثيرا خلال الاعوام الخمسة عشر الماضية.

وقالت الوزارة في بيان \"ان التغيرات التي طرأت على سبل الاتصال وبخاصة نتيجة ثورة الإنترنت ستزيد من تقويض قدراتنا الحالية فى الحصول على بيانات الاتصالات واستخدامها لحماية المواطنين\".

واضافت \"ولضمان استطاعة هيئاتنا العامة وأجهزة تنفيذ القانون مواصلة استخدام تلك الوسيلة التي لا تقدر بثمن فان الحكومة تخطط لطرح مشروع قانون بيانات الاتصالات\".

ومن المتوقع اصدار مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام لكن يجب أولا مناقشة الخطة بمعرفة الوزراء.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة المخاوف بشان الحريات المدنية وحماية البيانات خاصة عقب الفضائح الأخيرة ومنها ضياع بيانات خاصة باعانات الطفولة.

وذكرت صحيفة تايمز انه تم ارسال نحو 57 مليار رسالة نصية في بريطانيا العام الماضي في حين أن عدد رسائل البريد الالكتروني المرسلة يوميا تقدر بثلاثة مليارات رسالة.

وتخطط الحكومة بالفعل لانشاء قواعد بيانات ضخمة لبرامج بطاقات الهوية وسجلات مرضى خدمات الصحة العمومية.