اتخذت الحكومة العراقية، قرارات عدة ضمن برنامجها للإصلاح المالي، فيما أصدرت تعليمات في قطاعي الغاز والكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

وتحدث السوداني في مستهلّ الجلسة، عن مشاركته على رأس وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية، وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.

ووجّه السوداني الوزارات كافة بالعمل على متابعة ما تم التوصل إليه في هذه الزيارة وتفعيل الاتفاقات الثنائية والتفاهمات المشتركة.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر.

وأبدى السوداني ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.

واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول 2023، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بهذه المناسبة.

وفي مجال مواصلة خطوات الإصلاح المالي والإداري، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مستندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقاً لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 ديناراً) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.

3- بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعملة الدولار الأمريكي، تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسـعر صـرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترض، على أن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي، تسدد للمصرف المقرض، ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصرًا.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230204 ق) بحسب الآتي:

1. تأجيل وزارة النقل المطالبة بديونها المتعلقة بأجور الأرضيات والغرامات المترتبة على الشركة العامة للحديد والصلب وإعادة جدولتها؛ ليتم التسديد عند تشغيل مصانع الشركة المذكورة آنفًا.

2. أخذ وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق الإجراءات الأصولية كافة مع الجهات المستفيدة ووضع آلية عمل تضمن سرعة إخراج البضائع من الموانئ؛ تلافيًا لترتُّب غرامات أو أجور أرضيات بسبب التأخير الحاصل في إخراجها.

وضمن متابعة المجلس لقطاع الطاقة، والتقدم في تنفيذ مسارات الإصلاح والتطوير واستغلال ثروة الغاز، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23083 ط لسنة 2023) بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي، بحسب الآتي:

إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بجلستها المنعقدة في 6 آب 2023 بشأن طلب شركة نفط ذي قار، إحدى شركات وزارة النفط، الموافقة على إحالة مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بعهدة ائتلاف (شركة المشاريع النفطية/ وزارة النفط وشركة PEG الإيطالية)، بمبلغ (272.000.000) دولار فقط مائتان واثنان وسبعون مليون دولار، وهو أعلى من الكلفة التخمينية بنسبة (7.3%) بحسب كتاب شركة نفط ذي قار المؤرخ في 26 تموز 2023.

وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أقر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء بتاريخ 4 أيلول 2023، بشأن تعديل عقد البيع من خلال تعديل وتجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، الذي وُقع في عام 2019، ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام، مع الإبقاء على المعادلة السعرية الواردة في عقد بيع الطاقة، المتضمن بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية -المنطقة الوسطى/ وزارة الكهرباء، لشراء الطاقة لمدة 36 شهرًا بعد إكمال الربط بين محطتي تحويل الريشة في الأردن ومحطة تحويل القائم في العراق على جهد 400 ك ف.

وضمن شؤون القطاع النفطي واستكمال البنى التحتية للتصدير وتطوير قدرات العراق في هذا المجال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. وضع وزارة المالية وديعة لدى المصرف العراقي للتجارة بقيمة الكلفة الكلية لمشروع الأنبوبين البحريين (4 و 5) والمنصّة البحرية الجديدة البالغة (1.265.444.000.000) دولار، والمدرج في ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النفط/ شركة نفط البصرة لعام 2023.

2. التزام وزارتي التخطيط والنفط بالكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا والتخصيصات السنوية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط للسنوات (2023 و 2024 و 2025و 2026).

3. تولي وزارتي النفط والتخطيط إشعار وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بالتمويل المستحق للشركة المتعاقدة على وفق مقدار الإنجاز والسياقات المعتمدة، وتمويل وزارة المالية حساب الشركة من الوديعة المذكورة في الفقرة (1) آنفًا.

4. إلغاء قرارات مجلس الوزراء (29 لسنة 2020) و (6 لسنة 2021) و (83 لسنة 2022).

وفي جانب متابعة توفير وسائل الاستحكامات، ومتطلبات العمل الأمني وبسط الاستقرار، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء العقد الخاص بتنفيذ مشروع مسك وادي الثرثار (شراء كاميرات وأبراج كونكريتية وإنشاء نقاط حصينة)؛ من أساليب التعاقد المباشر المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن ضوابط التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي الخاصة بتسليح الأجهزة الأمنية، لأهمية المشروع التعبوية والستراتيجية.

كما قرر المجلس الموافقة على إصدار نظام معهد الدفاع الجوي، استنادًا إلى أحكام قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، وأحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وواصل المجلس متابعة مفردات تطبيق الخطط الزراعية وتنفيذ أساليب مواجهة شح المياه والجفاف واتباع الأساليب الحديثة في الري، إذ أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة والموارد المائية) بشأن الخطة الزراعية الشتوية المقرة للموسم (2023 – 2024)، بحسب الآتي:

1. التزام وزارة الموارد المائية بالخطة الزراعية الشتوية استنادًا إلى توقعات مراكز الأرصاد العالمية.

2. يكون موسم الاستزراع الشتوي وتوزيع البذور بدءًا من تأريخ 1 تشرين الأول 2023، على أن تباشر وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية بتأريخ 15 تشرين الثاني 2023.

3. إعادة مراجعة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية خلال الفترة من 15 تشرين الثاني 2023 ولغاية 30 تشرين الثاني 2023.

4. تحديد المساحات المشمولة بالإرواء في الموسم الشتوي بحسب الآتي:

- المساحات المشمولة بالإرواء عن طريق الأنهار والجداول مليون ونصف دونم.

- المساحات التي ستُؤمن الحصة المائية لها من خلال الآبار الجوفية بمقدار أربعة ملايين دونم، شرط استخدام منظومات الري الحديثة، ومحاسبة المقصرين وعدم شمولهم بالخطة الزراعية المقبلة عند استخدام الري سيحًا.

5. تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات (واسط وميسان والبصرة وديالى وذي قار).

6. منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة (المنظومات المحورية والثابتة والتنقيط) ومنظومات الطاقة الشمسية.

7. دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية.

8. الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، خصوصًا حملة إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة.

9. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية ومديريات الشرطة في المحافظات كافة، والحكومات المحلية، لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة آنفًا، وتحميل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان غير ملتزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث ذلك، مع تحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على تحديد مواعيدها، بالتنسيق بين مديريات وزارة الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.

وضمن الجانب الثقافي، أقر مجلس الوزراء إصدار نظام التعديل الثالث لنظام معاهد الدراسات الموسيقية (10 لسنة 1987) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والبند ثالثًا من المادة (8) من قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001)، مع الأخذ بعين الاهتمام عرض مناهجها الدراسية على وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج للموافقة عليها.

وأقر المجلس إصدار نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة بغداد للفنون الموسيقية التعبيرية (16 لسنة 1985) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون وزارة الثقافة (17 لسنة 2001).

وفي إطار العلاقات الثقافية، وافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح المركز الثقافي العراقي في العاصمة الألمانية برلين.

كما نظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وكالتالي:

1- منح وزارة العدل صلاحية الاستثناء من الآلية المتبعة في الاختيار، والتعاقد مع شركات المحاماة، بأتعاب تتناسب مع قيمة الدعوى، وقيام اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 أيلول 2023، بمتابعة القرار التحكيمي في قضية شركة حورس، لتوحيد الجهود القانونية والسياسية والفنية.

2- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم مع جمهورية مولدوفا، من خلال سفارتنا في بوخارست، استنادًا إلى أحكام المـادتين (25) و (26) من قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام/ 1963.

3- إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23028 ب لسنة 2023)، بحسب الآتي:

إقرار الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق (2023 – 2030).