وجه شيوخ البصرة ، اليوم الاثنين ، طلباً للحكومة العراقية يخص خور عبد الله، محذرين من الالتفاف على قرار ‘المحكمة الاتحادية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شيوخ ووجهاء من عشائر محافظة البصرة ونقابة البحريين العراقيين، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص خور عبد الله والتداعيات التي رافقت القرار، و حضره / المركز الخبري الوطني/ .

وأكد المجتمعون في بيان مشترك على “دعم واسناد قرار المحكمة الاتحادية ، داعين وزارة الخارجية الى “اتخاذ الاجراءات في المحافل الدولية ورافضين اي تدخلات في الشأن العراقي والقرار العراقي الذي صدر من المحكمة الاتحادية”.
وقال الممثل عن الحاضرين ،الشيخ يعرب المحمداوي، خلال المؤتمر : إنه “انطلاقا من الواجب الوطني وايمانا منا في الدفاع عن سيادة العراق وحقوقه نقف لدعم واسناد لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صادق عليها البرلمان العراقي في عام 2013”.
وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية يعيد التذكير بالحقوق العراقية المسلوبة التي تغافل عنها من قدم مصالحه السياسية والحزبية على مصالح البلد العليا”.
واردف قائلا : “في الوقت الذي نؤيد به قرار المحكمة اذ نحذر من اي محاولات للالتفاف على القرار او ايجاد مخارج بديلة هدفها التفريط بسيادة العراق وحقوق شعبه”.
وأكد المحمداوي أنهم “لم يسمحوا لاي طرف داخلي او خارجي ان يشكك في بعدالة ونزاهة القرار العراقي وقرار المحكمة الاتحادية ونحذر جميع الاطراف من التمادي في استغلال صبر الشعب العراقي”.

وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي لنقابة البحريين العراقيين في المؤتمر ،علي سلمان العقابي ، ان “اتفاقية خور عبد الله هي بالاساس اتفاقية لتنظيم الملاحة وحصل الاعتراض على اعتبار ان خور عبد الله يقع في المياه الاقليمية العراقية والعراق غير عاجز عن تنظيم الملاحة في مياهه الاقليمية المخالفات القانونية التي ارتكبتها دولة الكويت بعد عام 2003 كثيرة في مجال الحدود البحرية ،وعلينا ان نفرق في ترسيم الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية”.

واشار الى ان ” فرق الاتفاقية الدولية التي اقرتها الامم المتحدة عام 1958 وتم العمل بها لغاية عام 1982 في مؤتمر جنيف اقرتها رسميا على ان ترسيم الحدود البحرية المتشاطئة والمتقاربة في السواحل يجب ان لا يتضرر بها احد الطرفين”.

وأوضح انه “بعد عام 2003 سعت دولة الكويت للتوسع على الحدود البحرية العراقية من خلال بناء ميناء مبارك والذي يعد مخالفة قانونية بحته وحسب القوانين لا يحق لاي دولة متشاطئة وحسب قانون البحار ان تقوم ببناء ميناء دون التفاوض مع الجانب العراقي وهناك فقرة صحيحة في القانون البحري الدولي تنص على ان يكون هناك تفاوض للدولة التي تريد بناء ميناء بحري مع الدولة المجاورة وبالتالي لغرض حساب الحدود البحرية بدون اي اضرار “.
ولفت العقابي الى ان “العراق طعن بالاتفاقية لان الكويت خالفت بنود وقرارات الاتفاقية من خلال بناء ميناء مبارك وبطلان الاتفاقية على اعتبار ان خور عبد الله عراقي وضمن المياه الاقليمية العراقية والمصادق عليها في المنظمات العامية ومنها المنظمة البحرية الدولية في الامم المتحدة وهناك فقرة في القانون تقول لو ان الاتفاق تسبب باضرار في احد الدولتين ومن حقها الطعن به”.

وأستدرك قائلا: إن “هذا المؤتمر هو لدعم قرار المحكة الاتحادية والضغط على وزارة الخارجية بتشكيل فريق فني متفاوض فني متخصص يمتلك الحجة القانونية الدولية ويمتلك اللغة لغرض اقامة الدعوى في المحكمة الدولية لغرض اعادة النظر في الاتفاقية والعمل على الغائها بشكل نهائي ولا نطالب بتعديلها” .

ويقع خور عبد الله في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.