أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر قبضٍ بحق مدير عام حاليٍّ في ديوان الوقف السني وأربعة من مُوظفي الوقف؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين أصدرت أمر قبض بحق المدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، إلى مسؤوليَّتهم عن هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينار من المال العام".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمكَّن، بالتعاون مع فريق التحري الخاص بمديرية تحقيق بغداد، وبعد إجراء التحريَّات الميدانيَّة والكشف الموقعين على المآذن الحديديَّة وتدقيق أوليات تنفيذها من قبل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، و كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجد مُوزَّعة في عموم محافظة صلاح الدين"، لافتة إلى "صرف مبلغ (56,500,000) مليون دينار لكل مئذنةٍ، مُضيفةً إنه تمَّ تنفيذ أمر القبض على المُتَّهمين المذكورين بعد صدور قرارٍ قضائيٍّ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين".

واكدت الدائرة إنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".