طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالكشف عن تفاصيل صرف الأموال التي خصصت بقانون الأمن الغذائي.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، في بيان، إن هذا القانون شرع العام الماضي وكان الهدف الأساسي من تشريعه هو الحفاظ على مستوى أسعار المواد الغذائية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف، لكننا لليوم لم نجد أي شيء ملموس على أرض الواقع رغم انتهاء السنة المالية بل النتائج كانت سلبية وشهدنا ارتفاع أسعار في جميع المواد الغذائية وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وطالب الرديني، الحكومة بتقديم تقرير مفصل عن أبواب صرف الأموال التي خصصت بموجب هذا القانون.

وقدمت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي مشروع قانون الأمن الغذائي، لعدم إقرار الموازنة المالية، حيث خصص مشروع القانون أكثر من 35 ترليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، ليمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها.

وفي 8 حزيران 2022 ، صوت مجلس النواب بحضور 273 نائباً ورئاسة الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.