دعا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الخميس، قادة العمليات بالجيش، إلى توخي الحياد إزاء حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد، حاثاً القوات المسلحة على "عدم الانجرار وراء الفتنة والتصرف بحكمة وحيادية".

وأوردت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن عناد أصدر توجيهات لقادة العمليات والفرق بالجيش العراقي، خلال اجتماع عقده معهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحضور معاوني رئيس الأركان وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية.

ونقلت الوكالة عن عناد قوله: "بلدنا العزيز يمرُّ هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الإنسداد السياسي"، داعياً إلى "الابتعاد عن المناكفات السياسية وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع وأن لا يركنوا الى جهة ضد أخرى".

وأضاف وزير الدفاع العراقي: "واجبنا المقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل ضمن قاطعه، الذي في قاطعه إرهاب فواجبه مقاتلة الإرهاب وبكل عزيمة واندفاع، والذي في قاطعه تظاهرات يحمي هذه التظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات فعليه مكافحة هذه الآفة المدمرة، والذي في قاطعه نزاعات عشائرية فعليه السيطرة عليها ومنعها".

وشدد على ضرورة "اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والانتباه لأن العدو يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص".

كما دعا عناد قادة الجيش العراقي إلى "متابعة المنتسبين باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب بما يسمح الموقف بذلك، وكذلك الاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات".

وأضافت الوكالة أن "الاجتماع تضمّن عدداً من التوجيهات من قبله إلى القادة والآمرين".

وتأتي توجيها عناد بعد 24 ساعة على دعوة قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، للكتل السياسية، إلى تجاوز خلافاتها بالحوار لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي حالت دون انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وقال الكاظمي في خطاب بمدينة الموصل شمالي العراق، إن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها في انتظار تشكيل حكومة جديدة، تواجه تحديات اقتصادية، وسياسية، وأمنية.

وأعرب الكاظمي عن أمله في أن يعمل "الجميع بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات"، موضحاً أنه "ليس لدينا خيار غير الحوار والحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم فيها كعراقيين".

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.

وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من "الإطار التنسيقي"، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.

وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثاني.