كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، الاربعاء، عن اسباب قد تمنع حصول العراق على القرض الخارجي الذي يحتاجه والبالغ 5 مليار دولار بموجب مشروع قانون الاقتراض الذي اقر اليوم فيما كشف عن قيمة الاموال التي ستدخل للعراق هذا العام.

وقال الجبوري في حديث متلفز، إنه "بسبب جائحة كورونا وتعطل الانتاج، قدمت 141 دولة في العالم ومن بينها دول عظمى كفرنسا طلبات من منظمات دولية للحصول على القروض، وهذا قد يجعل العراق لا يحصل على قرض تصل قيمته لـ 5 كما شرع برلمانياً وربما يحصل على اقل من ذلك".

واضاف أن "صندوق النقد الدولي وعد بإقراض العراق 2.2 مليار دولار ونتفاوض على هذا الامر منذ اشهر"، مبينا ان "القروض الخارجية غير مقلقة لان رقمها لا يتسبب بضرر اقتصادي كبير".

وتابع الجبوري أن "هنالك اموالا اضافية قد تتوفر من مؤسسات المانية وفرنسية وسويسرية ، وستتوفر 8 مليارات دولار عبر تأجيل دفع أموال التسليح للولايات المتحدة".

ولفت الى أن "مجلس النواب حدد 15% من قيمة القروض لإقامة المشاريع الاستثمارية والـ 85% الباقية من القروض ستذهب للرواتب والنفقات".

واوضح الجبوري، أن "الحكومة لديها 18 مليار ونصف إيرادات الـ 7 أشهر المقبلة، 5 منها تذهب لجولات التراخيص وأكثر من مليارين تذهب للاتفاقية مع الصين ونفقات اخرى".

وأكد الجبوري ان "الحكومة لديها ايضا 5.7 مليار دولار إيرادات غير نفطية"، مبينا أن "البنك المركزي سيوفر 3 ترليون من المصارف الداخلية كقروض".

واوضح ان "المجموع الذي يتوفر في خزينة الحكومة الان هو 17 مليار دولار، فيما تحتاج 59 مليار دولار كنفقات تشغيلية، وهذا يعني وجود عجز بـ 42 مليار بميزانية الدولة".

وبشأن رواتب الموظفين الجدد، قال الجبوري، إن "الحكومة ملزمة بصرف رواتبهم، وصرف استحقاقات المحاضرين والعقود".

وبين الجبوري ان "وزير المالية تحدث عن وجود موظفين فضائيين في بعض دوائر الدولة تصل اعدادهم إلى عشرات الالاف من الموظفين"، مشيرا إلى أن "ادخال نظام البصمة البايومترية سيساعدنا في معرفة الذين يستلمون راتب من اكثر من جهة".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي، ‏‏وبحضور‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.