قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، الثلاثاء، اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة تعريفية بدلا عن هوية الاحوال المدنية والجنسية، فيما وافق على دمج الشركات العامة التابعة لوزراة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق، اليوم، على اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت له من المواطنين وثيقة تعريفية بدلا عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او جواز السفر كوثيقة تعريفية". واضاف أن "المجلس وافق ايضا على دمج الشركات العامة التابعة لوزراة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي". ودعت وزارة الداخلية، الاحد (4 تشرين الاول 2015) دوائر ومؤسسات الدولة كافة الى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة ومستمسك رسمي وعدم مطالبة المواطنين الحاصلين على هذه الوثيقة بأي مستمسك آخر، معتبرة ان اعتماد هذه البطاقة يمثل تشجيعاً للمواطنين في الحرص على عملية المراجعة وإصدار البطاقة.