نفى نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد (أفضل الشامي) الاتهامات الموجهة من قبل احد أعضاء مجلس محافظة كربلاء المقدسة (احمد الحسيني ) مسؤول لجنة الأوقاف في المحافظة اثناء تصريحه لراديو سوا حول ما أسماه (سيطرة مليشيات مسلحة خارجة عن (القانون) على المردودات المالية للمراقد المقدسة في كربلاء) وان (الاضرحة اصبحت مرتعا للمخابرات الايرانية) على حد وصفه وتعبيره.
وقال الشامي أن" هذه التهم باطلة وعارية عن الصحة، وان عتبات كربلاء المقدسة وغيرها خاضعة لقانون العتبات ذي الرقم (19) لسنة 2005 الذي اصدرته الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة  السابقة الذي بموجبه تأسست الامانتان العامتين في كربلاء المقدسة والتابعة الى ديوان الوقف الشيعي المرتبط برئاسة الوزراء " مبينا ان "ادارة هذه العتبات والعاملين فيها هم جميعا من العراقيين ولا يخضعون في التعيين الى أي محاصصة حيث ينظر للكفاءةوالنزاهة بدليل وجود المستقلين فيهم وأيضاً من جميع التيارات السياسية والدينية ومن ضمنها مقلدي السيد الشهيد الصدر " مضيفاً "أنه لايوجد أي تدخل خارجي في ادارة هذه العتبات التي تمثل صرح العراق الشامخ" مؤكدا على كربلائيتها ووطنيتها العراقية الخالصة" .
واضاف (الشامي ) لموقع نون الخبري "ان توجيه الاتهامات الفارغة لم تعد تجدي نفعا بعد ان اصبح المواطن العراقي العادي ومعه المهتمين بالشان العراقي قادرين على ان يقرأوا الحقائق بشكل واضح لاضبابية عليه بعد أكثر من اربع سنوات تم فرز الصالح فيها من الطالح ".
وتابع نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة قائلا "ان استقرار منطقة بين الحرمين الشريفين امنياً منذ سقوط الطاغية ولحد الآن، وفي خضم اوضاع العراق المعروفة للجميع وكونها تستقطب عشرات الملايين من الزائرين سنويا  خير دليل على سيادتها وانها لاتخضع الى اجندات خارجية او حتى داخلية تتحكم بها، وهذا مايلمسه القريب والبعيد".
معتبرا ان تصريحات (الحسيني) التي اثارها تعتبر اتهامات عارية عن الصحة وستعرضه للمسائلة القانونية.
 يذكر ان عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ومسوؤل لجنة الاوقاف (احمد الحسيني) فيها هو احد الذين  قد صدرت بحقهم من اعضاء المجلس أوامر إلقاء قبض اقبل أكثر من شهر بتهمة الارهاب وهو الآن غير متواجد في عمله ومختفٍ عن الانظار.