قررت وزارة المالية قطع التخصيص المالي للوزارات التي تمنع دخول لجان ديوان الرقابة المالية التفتيشية، والمكلفة بمتابعة حالات الفساد الاداري والمالي مع تبليغ الوزير المعني بهذا الاجراء.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الثلاثاء ان الوزارة وجهت في التعميم ذاته تسهيل عمل اللجان وتقديم الملفات والوثائق في حالة طلبها من قبل المختصين في هذه اللجان. واضاف ان احدى الوزارات منعت قبل مدة لجان التفتيش التابعة للديوان، وقد طالبنا الوزارة بجواب تحريري في منع اللجنة مع ذكر الاسباب، الا ان الوزارة اعادت النظر بهذه الخطوة ودعت الى عودة اللجنة ولم يذكر تركي اسم الوزارة.

وبين تركي ان سبب المخالفات المالية في عدد من الوزارات يعود الى ان تشكيلاتها الادارية تختلف شيئا ما عن قوانينها واعرب عن ثقته بان تنحسر نسب الفساد الاداري في العراق وتصل مستويات متدنية العام الجاري. لافتا الى ان هذه الظاهرة انخفضت بشكل كبير خلال الفترات الاخيرة بسبب الاجراءات الرقابية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على حد قوله.