اكد مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة كربلاء المقدسة بأنه لا توجد رقابة من قبل وزارة التجارة على البضائع التي تدخل الى العراق، وان الرقابة محصورة من قبل وزارة التجارة على المواد الغذائية التي تصرف في البطاقة التموينية، داعياً الحكومة المركزية الى دعم جهاز السيطرة النوعية لمراقبة السلع الداخلة الى البلاد.

وقال ( كريم عبد الرضا نعمة ) ان\" الإجراءات الأمنية المتبعة في محافظة كربلاء المقدسة تحول دون وصول مفردات البطاقة التموينية في وقتها.

وطالب (نعمة) المواطنين بالضغط على الكتل السياسية التي تم انتخابها لتقوم بدورها بالضغط على الحكومة لدعم مواد البطاقة التموينية، مضيفاً ان هناك الكثير من العراقيين ليست لديهم الإمكانية لشراء المواد الغذائية، ولافتاً الى قيام التجار باستغلال النقص الحاصل في مواد الحصة التموينية. وحول المواد الإضافية التي من المؤمل ان يتم توزيعها في شهر رمضان المبارك، اعلن مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ان الزيادة تشمل السكر والعدس فقط، مبيناً ان كمية العدس الموجودة في مخازن المحافظة لا تكفي سوى لسد حاجة نصف سكانها ، مؤكداً وجود مايسد حاجة المحافظة من السكر حتى الشهر الثالث من العام المقبل. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق انها ستقوم بتجهيز المواطنين بحصة أضافية في شهر رمضان وبواقع أثنين كيلو غرام من السكر ونصف كيلو غرام من مادة العدس لكل فرد فضلاً عن خمسة كيلوغرامات من طحين الصفر لكل عائلة. ونوّه نعمة الى أن وزارة التجارة تحتاج الى ثمانية مليارات دولار لسد حاجة البطاقة التموينية بشكل كامل إلا أنها لم تستلم سوى ثلاثة مليارات دولار .

موقع نون