حجم النص
رفعت الحكومة العراقية دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية لملاحقة شركات وأفراد متورطين بجرائم فساد تتعلق ببرنامج \"النفط مقابل الغذاء\" الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1995 لتأمين احتياجات الشعب العراقي من المواد الغذائية والأدوية في ظلِّ الحظر الذي كان مفروضا على العراق آنذاك.
وقال \"علي الدباغ\" الناطق باسم الحكومة إن هذا البرنامج عانى من فضائح مالية كبيرة، وإن البعض استغلـه بالاشتراك مع نِظام صدام حسين، للحصول على مبالغ مالية ضخمة غير مشروعة.
وأكد الدباغ أن بلادَه تشجعُ المستثمرين والشركات الأجنبية على المساهمة في حملات الإعمار، لكنه شدّدَ على أن العمل مع العراق سيَجري وفقَ تعاملات شفافة تحكمُها القوانين والأنظمة السائدة.
أقرأ ايضاً
- السفير البحريني يعلن انتهاء أزمة العالقين على الحدود العراقية
- رئيس الوزراء: العراق يتجه إلى تطوير صناعته النفطية والتوسع في إنتاج وتصدير المشتقات
- السوداني يعوّل على السياحة لتكون مصدراً اساسياً بالاقتصاد غير النفطي في العراق
