![](https://non14.net/https://www.non14.net/public/index.php/images/large/8-1738145347.jpg)
مازال الازدحام المروري مشكلة تؤرق العراقيين بشكلٍ كبير، حيث تتزايد أعداد السيارات في العراق بشكل مضطرد، ما يعتبر تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي وبيئته، في ظل تهالك الطرق وفشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الزحام المروري الخانق.
إذ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، ان الازدحامات المرورية تتسبب بخسائر كبيرة تصل إلى 2 مليار دولار سنويا بسبب الوقت المهدور، واستهلاك الوقود، وصيانة البنية التحتية.
وقال الغراوي، في بيان، إن “الدراسات تشير إلى أن العمال يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم عالقين في الازدحامات بدلاً من أن يكونوا منتجين في أماكن عملهم، وفقاً لتقرير صادر عن (غلوبل ترافيك سكور كارد) لعام 2023، حيث يخسر الموظفون في المدن الكبرى حوالي 100-150 ساعة سنوياً بسبب الازدحامات المرورية، وهذا يعادل خسائر اقتصادية تتراوح بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.
وأضاف أنه “في العراق، يستهلك الازدحام المروري كميات كبيرة من الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تشكل هذه التكاليف عبئاً إضافياً على الأفراد والشركات”.
وأوضح الغراوي، أن “التقديرات تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري في المدن الكبرى قد تصل إلى 1-2 مليار دولار سنوياً بسبب الوقت المهدور، واستهلاك الوقود، وصيانة البنية التحتية”.
ولفت إلى أن “الازدحامات المرورية في العراق تجعل الوصول إلى أماكن العمل أكثر صعوبة، مما يقلل من كفاءة استخدام الموارد البشرية ويؤدي إلى انخفاض ساعات العمل الفعلية”.
وتشير إحدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أن العامل الذي يعاني من تأخيرات يومية تصل إلى ساعة كاملة بسبب الازدحام يكون أقل إنتاجية بنسبة 15% مقارنة بغيره.
كما يؤدي التأخير بسبب الازدحامات المرورية في حركة البضائع والخدمات إلى تعطل سلاسل التوريد، مما يقلل من القدرة التنافسية للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على النقل السريع.
وتظهر تقارير اقتصادية أن الشركات تخسر حوالي 10-20% من فرص الأعمال بسبب تأخر عمليات التسليم.
ووفق الغراوي، تسهم الازدحامات المرورية في “زيادة انبعاثات الغازات الناتجة عن توقف السيارات لفترات طويلة وتسهم في ارتفاع معدلات التلوث البيئي، مما يؤدي إلى زيادة العبء الصحي والتكاليف الطبية على الأفراد والحكومات”.
وتشير دراسات الأمم المتحدة، إلى أن المناطق ذات الازدحام الشديد تسجل زيادة في الأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمناطق الأقل ازدحاماً.
وبحسب الغراوي، فإن السكان في العراق يعانون من أكثر من 3 ساعات يومياً في الازدحام في بعض المناطق مما يرفع التكاليف الفردية للنقل بنسبة 40%.
وفي عام 2024 قدر البنك الدولي أن تكاليف النقل الناتجة عن الازدحام تستهلك حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
وأشاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، بـ”التقدم المحرز الذي تقوم به الحكومة في معالجة الازدحامات المرورية من خلال إنشاء الجسور والأنفاق وتوسعة الطرق”.
وطالب الغراوي، الحكومة والمؤسسات المعنية بـ”معالجة مشكلة الازدحامات المرورية وأن تكون ذات أولوية وطنية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل العام وتبني خطط ذكية لإدارة حركة المرور، وتسقيط موديلات السيارات لغاية عام 2012 وإنشاء طرق حلقية في المدن وإنشاء طرق بمعايير دولية بين المحافظات والاستثمار في وسائل النقل العام المستدامة مما سيسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية وتقليل التكاليف البيئية والصحية على المدى الطويل”.
وتشهد شوارع العاصمة بغداد، بشكل يومي، حالة من الازدحام المروري غير المسبوق، حيث تمتد الاختناقات لتشمل تقاطعات وجسوراً تصل في أوقات الذروة إلى 200% عن المؤشرات الطبيعية، حيث أن 60% من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الزحام، بحسب مراكز حقوقية.
ويتكبد العراق خسائر سنوية تصل إلى نحو 500 مليار دينار (نحو 342 مليون دولار) جراء الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة العراقية بغداد وحدها، جراء عمليات الهدر اليومي بالوقود، بحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية.
ووصفت مجلة الإيكونومست البريطانية في آذار 2024، بغداد في تقرير بأنها واحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة بسبب تهالك الطرق وانتشار نقاط التفتيش وزيادة أعداد السيارات وتلكؤ وفساد في مشاريع البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في حل المشكلة”، حيث أكدت “إيكونوميست” أنه “لدى بغداد أسوأ حركة مرور في الشرق الأوسط.
وفي 25 حزيران 2024، أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد، مشيراً الى أن المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية.
وكان مجلس الوزراء أصدر، في 26 آذار 2024، جملة من القرارات منها اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد في خطوة للتقليل من الازدحامات الخانقة في العاصمة بغداد.
وبلغ عدد السيارات في العراق لغاية نهاية 2023 بحدود 7.73 مليون سيارة بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 ولتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.3 شخص منخفضة عن سنة 2022 والتي كانت 5.42 في 2022.
وبحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق وكثافة السيارات لكل مجموعة اشخاص فمن المتوقع ان تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 9 مليون سيارة.
ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب “دواعٍ أمنية.
ومنذ أكثر من عام، بدأت حملة كبيرة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، عبر مشاريع عدة، أهمها إنشاء مجسرات وأنفاق، ودخلت بعضها الخدمة فيما لا تزال الأخرى قيد الإنشاء.
وتشكو العاصمة بغداد من اكتظاظ بالحجم السكاني، وكثرة المجمعات السكنية داخلها، باستثناء مجمع بسماية، الذي يشكو ساكنوه من اختناقات مرورية حين يدخلون إلى العاصمة، بسبب رداءة الطريق.
ودخلت العاصمة ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.
أقرأ ايضاً
- البنك المركزي: الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي اعتبرا نظام توزيع الدولار في العراق الأكثر رقابة بالعالم
- 95 بالمئة منها حوّلت للخارج.. مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم تقترب من 300 مليون دولار
- فوق الـ150 ألفاً.. استقرار أسعار الدولار في العراق