![](https://non14.net/https://www.non14.net/public/index.php/images/large/8-1738139290.jpg)
بقلم: عبدالزهرة محمد الهنداوي
بعد استلام الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد سيل التهديدات والقرارات، والتصريحات التي أطلقها خلال الأيام الأولى لدخوله القصر البيضاوي، لا سيما ما يتعلق منها بسوق النفط، وحديث ترامب بزيادة انتاج النفط الصخري الأمريكي، والعمل على خفض أسعار النفط، لكي تستحوذ أمريكا في نهاية المطاف على مصادر الطاقة في العالم!، في ضوء هذه التصريحات، نمت الكثير من المخاوف بين البلدان المصدرة والمنتجة للنفط، ومثل هذه المخاوف، ربما تمثل اشارات مهمة لاندلاع حرب أسعار بين الولايات المتحدة، واوبك بلس التي تضم ٢٣ دولة مصدرة للنفط.
وإن كنت أعتقد أن هذه الدول غير قادرة على شن مثل هذه الحرب، أو الصمود بوجه سياسة ترامب النفطية، ذلك لأن أغلب هذه البلدان، يتربص أحدها بالآخر، من خلال سعي بعض أعضائها إلى تعويض أي نقص نفطي، نتيجة إيقاف التصدير من أي بلد منها لأي سبب كان، بل إن بعضها يسعى إلى إغراق السوق، نكاية بغيرها، أو تزلفا لهذه الدولة أو تلك، ولكن ما يجعل الحرب النفطية بين ترامب واوبك بلس، أقل وطأة، هو أن النفط الصخري، غير قادر على منافسة النفوط الأحفورية الأخرى، بسبب ضآلة الكميات، وطبيعة الارض الصخرية، التي تتطلب كلفا عاليا وحفرا عميقا، للوصول إلى مصادر النفط، وبالتالي لا يتوقع الخبراء، أن نفطا يُستخرج بهذه الطرق وهذه الأكلاف العالية من أن ينافس النفوط الأخرى، إلا أن حربا من هذا النوع، ستصب في صالح الدول الأوربية، فضلا عن الصين والهند، نتيجة التحالفات بين هذه الدول ضد بلدان أوبك بلس.
وفي كل الأحوال فإن أسعار النفط، ستتأثر سلبا، وقد لاحظنا مثل هذا التأثر، إذ شهدت الأسعار انخفاضا طفيفا، مع سيل التصريحات التي اطلقها ترامب، وهناك بعض القراءات تتوقع أان تتراجع الأسعار إلى ما دون الـ(٦٠) دولارا للبرميل، وانخفاض بهذا المستوى، ستكون له تداعيات وارتدادات صعبة، على الاقتصاد العراقي، وقد يكون العراق، اكثر البلدان تأثرا بمثل هذه التداعيات، لأن البدائل النفطية عندنا ما زالت، مساهمتها متواضعة، فيما تتوافر الدول النفطية الاخرى على استثمارات، وبنى تحتية، يمكن أن تسهم في امتصاص مثل هذه الارتدادات.
نعم ثمة مؤشرات مهمة بدأت ملامحها تظهر في المشهد العراقي، من جهة، تنامي الاستثمارات، في عدد من الانشطة والقطاعات غير النفطية، ولكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت.
وبصرف النظر عن التوقعات والتكهنات والإثارات، بنشوب الحرب النفطية، في وقت يتوقع خبراء آخرون يبدون أكثر تفاؤلاً، أن الاسعار لن تهبط إلى ما دون الـ(٧٠) دولاراً، فإننا بحاجة إلى رسائل تطمين مهمة للرأي العام، ذلك لأن الأمر يتصل، بالرواتب والأجور وتمويل المشاريع، وحصص المحافظات، وباقي ابواب الانفاق، التي تستند في أغلبها على واردات النفط.