قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلباً رسمياً إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.

وعدت الزاير في طلبها، هذا الإجراء "مخالفاً للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة".

كما أكدت، أن "التسليم يمثل انتهاكاً للمعايير الدستورية والإنسانية"، مشددةً على "ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة".

وطالبت الزاير، بموافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقةً بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.

يذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل تسليم "المتهم" الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت، مؤكدة التزامها بالتعاون الدولي وفق اتفاقيات الإنتربول.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية جاءت بناءً على مذكرة قبض كويتية وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نفذت بالتنسيق بين الإنتربول العراقي والكويتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية من القضاء العراقي.

وأكدت الداخلية أن العراق، كعضو في منظمة الإنتربول الدولية، يعمل على استرداد وتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية. وقد لاقت الخطوة إشادة كويتية، مشددة على العلاقة الأخوية بين البلدين.

وفي السياق، رد محافظ البصرة أسعد العيداني على انتقادات وجهت إليه لدوره في تسليم الخالدي، موضحاً أنه مثل الحكومة العراقية بسبب غياب وزير الداخلية.