حسمت اللجنة المالية النيابية، بالنفي، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود زيادة في سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية ومصير سلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "موازنة عام 2023 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب، وستبقى على حالها، فيما بيّن أن زيادة الرواتب بعد عام 2023 مرهونة بقرار وإجراءات الحكومة".
وعن مصير سلم الرواتب المتداول، أوضح الكاظمي "ان اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مقترح سلم الرواتب الى اللجنة المالية النيابية ولم يطرح في الموازنة، مستدركا بالقول "لا مانع لدينا من اقرار سلم الرواتب في حال توفر السيولة المالية من قبل الحكومة"، وفقاً لشفق نيوز.
وصوّت البرلمان العراقي، على الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).
أقرأ ايضاً
- أربيل تشترط تسليم إيراداتها الداخلية مقابل إرسال بغداد كافة مستحقاتها المالية
- وزير أسبق يحذر من "الانهيار".. العراق "بلا رواتب" خلال عامين في أقصى حد
- النائب علي شداد : اغلب الوزارات غير قادرة على تسديد ديونها لوزارة النفط وسياسة الحكومة المالية اضعفت القطاع النفطي
