اوعزت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض "المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وأعمال الإرهاب"، اضافة الى التخصيص المالي لـ"شريحة المفصولين السياسيين" و"نقل الخدمات".
وشددت الوزيرة، وفق بيان تلقته وكالة نون الخبرية، على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الفئات، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية ، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة في إجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار إليها".
وأكدت الوزيرة، وفق البيان، التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي ، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة.
أقرأ ايضاً
- المالية تصدر توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات
- أربيل تشترط تسليم إيراداتها الداخلية مقابل إرسال بغداد كافة مستحقاتها المالية
- النائب علي شداد : اغلب الوزارات غير قادرة على تسديد ديونها لوزارة النفط وسياسة الحكومة المالية اضعفت القطاع النفطي
