بقلم:نــــــــــــزار حيدر
في [١١ رمضان المُبارك عام ١٤٣٥ للهجرة] أَي قبل [٤] سنوات أَجاب المرجِعُ الأَعلى على سؤالٍ وجَّهتهُ له قيادة [حزب الدَّعوة الاسلاميَّة] بشأن التَّجديد لولايةٍ ثالثةٍ للأَمينِ العامِّ للحزبِ!.
في الجوابِ طلب المرجعُ الأَعلى إِزاحة المُوما إِليه وإِيجادِ بديلٍ عَنْهُ ضمن خصوصيَّاتٍ معيَّنةٍ تتطابق مع متطلِّبات المرحلة المُقبلة.
وهذا ما حصلَ! فلقد قطعَ الجوابُ الطَّريقَ على الموما إِليهِ بالولايةِ الثَّالثةِ التي كانَ يحلمُ بِها!.
فهل تجاوزَ المرجعُ الأَعلى الدُّستور أَو نتائج الانتخابات بهذا الجواب؟!.
وهل أَنَّ الجوابَ أَكملَ، بالفعل، حلقات مؤَامرةٍ إِقليميَّةٍ عالميَّةٍ صهيونيَّةٍ الهدف منها إِزاحة المُوما إِليهِ عن السُّلطة لتدميرِ المشروع الإِسلامي التَّاريخي الذي كانَ يقودهُ؟! على حدِّ وصفِهِ؟!.
وهل انتفت الحاجة الْيَوْم الى جوابهِ وَنَحْنُ على أَبوابِ إِنتخاباتٍ نيابيَّةٍ جديدةٍ؟!
١/ لم يطُرق المرجع الأَعلى باب أَحدٍ من السياسيِّين أَو الأَحزاب الحاكِمة ويلحَّ عَلَيْهِ ليسألهُ أَو يستشيرهُ، منذ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن، وإِنَّما يطرقُ بابهُ الآخرُونَ في كلِّ مرَّةٍ، وعندما سأَلتهُ قيادة الحزب أَجابها بما يراهُ يخدم الصَّالح العام ويحمي البِلاد من المخاطرِ!.
٢/ هو جوابٌ على سؤالٍ من بينِ عشراتِ الأَسئلة التي ترِدُ على المرجعِ الأَعلى ويجيبُ عليها! والمُنطلَقُ في الأَجوبةِ هو تحقُّق المسؤُوليَّة الشرعيَّة وبضمنِها المسؤُوليَّة الوطنيَّة.
لقد طرقَ الحزبُ بابَ المرجعِ فسمِعَ الجواب!.
٣/ لم يفرض المرجعُ الأَعلى جوابهُ على الحزبِ! إِلّا أَنَّ الأَخير لم يكُن أَمامهُ خيارُ غير الالتزام بنصِّ الجوابِ وروحهِ على الرَّغمِ من المُحاولات المُستميتة التي بذلها الأَمينُ العام للحزب للإِلتفاف على الجوابِ، الذي أَخفاهُ مدَّة، بطريقةٍ من الطُّرق لولا أَنَّ قيادة الحزب قرَّرت نشر الجواب بعدَ أَسابيعَ لتضعَ أَمينها العام في مواجهةِ الرَّأي العام! وتحديداً في مواجهةِ قواعد الحزبِ وجماهيرهِ!.
٤/ إِنَّ قوَّة خطاب المرجِع الأَعلى وأَجوبتهُ من قوَّة الطَّاقة الروحيَّة الخلَّاقة التي يتمتَّع بها، ولهذا السبَّب فهو لا يحتاجُ إِلى أَكثر من [الكلِمة] ليحدِّد بها مسار الأَحداث!.
حدثَ هذا في ثورةِ التَّنباك وفِي ثورة العشرين وفِي الجهاد الكِفائي ضدَّ الإِرهابِ.
تأسيساً على هَذِهِ الحقيقة يتساءل البعضُ عن سببِ عدم تدخُّلهِ في كلِّ شاردةٍ وواردةٍ لتصحيحِ المسارات لازالَ يتمتَّعُ بهذهِ القوَّة الخلَّاقة القادرة على التَّغيير والتَّصحيح؟!.
الجواب؛ على مرِّ تاريخ المرجعيَّة الدينيَّة فإِنَّها لا تتدخَّل إِلّا عندما تكون بَيضة الإِسلام في خطرٍ أَو عندما تصل المسارات إِلى طريقٍ مسدُودٍ! وهو الموضوع الذي تحدِّدهُ المرجعيَّة الدينيَّة نفسها وليسَ غيرها! وبعمليَّة تصفُّح سريعة لأَوراق التَّاريخ فسنجد هذه الحقيقة واضحة للعَيانِ؛
أ/ لأَنَّ المرجعيَّة ليست بديلاً عن الأُمَّة وإِنَّما هي هاديةٌ ومُرشدةٌ وموجِّهةٌ ومُسدِّدةٌ!.
هذه الحقيقة أَعاد التَّأكيد عليها الخطاب المرجعي الْيَوْم عندما وضَّح الأُمور من دونِ مصاديق! فالفتوى مِنْهُ والمِصداقُ على المواطنِ.
ب/ لأَنَّها تحترم جدّاً النِّظام العام ولذلك فهي حريصةٌ على أَن لا تتجاوزَ عَلَيْهِ خاصَّةً إِذا كانت الأُمَّة صاحبةُ رأيٍ وصوتٍ في بناءِ هذا النِّظام العام كما هو الحال في العراقِ منذ التَّغيير ولحدِّ الآن!.
ولقد ثبَّتَ المرجعُ الأَعلى هذه الحقيقةِ في كلِّ أَجاباتهِ طوالَ هَذِهِ المُدَّة على كلِّ الاستفتاءاتِ التي تخصُّ الشَّأن العام.
وهذا هُوَ نهج مدرسة أَهل البيت (ع) نقرأَهُ في نهجِ البلاغةِ وفِي خُطبِ ورسائلِ الإِمام الحسن المُجتبى السِّبط (ع) بشأن موضوع [الصُّلح] وفي خُطبِ ورسائل الإِمام الحُسين السِّبط الشَّهيد (ع).
ج/ ففي العراق الآن نظامٌ ديمقراطيٌّ برلمانيٌّ دستوريٌّ تعدديٌّ للمواطنِ فِيهِ رأيٌّ وصوتٌ عبر صُندوق الإِقتراع بغضِّ النَّظر عن مشاكلِ هذا النِّظام ونواقصهِ، ولكن يبقى أَنَّهُ نظامٌ ديمقراطيٌّ للعمليَّةِ الانتخابيَّةِ فِيهِ موقعٌ مهمٌّ!.
ولهذا السَّبب تحرص المرجعيَّة على أَن لا تكونَ البديلُ عن صوتِ النَّاخب ولا أَن تكونَ سبباً لإِلغاءِ هذا الصَّوت بأَيِّ شَكلٍ من الأَشكالِ!.
فلماذا إِذن أَزاح المرجعُ الأَعلى المُوما إِليهِ عَنِ الوِلايةِ الثَّالثةِ؟!.
*يتبع..
٤ مايس (أَيَّار) ٢٠١٨
لِلتَّواصُل
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com